تاريخ : دوشنبه 10 بهمن1390 | 14:3 | نویسنده : کیهان
حساب یارانه اشخاص می تواند وثیقه وام قرار گیرد

بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد که قبول حساب یارانه اشخاص به عنوان بخشی از وثایق قابل قبول در تسهیلات اعطایی زیر 100 میلیون ریال امکانپذیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد که پیرو بخشنامه شماره 181187/ 90 مورخ 3/8/90 در خصوص استفاده از یک ضامن معتبر در تضمین بازپرداخت تسهیلات زیر سقف 100 میلیون ریال، بدین وسیله به اطلاع می رساند، بانکها می توانند علاوه بر اخذ ضامن معتبر در اعطای تسهیلات، با توافق تسهیلات گیرندگان، بخشی از وثایق قابل قبول تسهیلات اعطایی را از محل حساب یارانه آنها تامین نمایند.

بانک مرکزی در این بخشنامه خطاب به بانکها آورده است: مراتب ظرف مدت 5 روز کاری به کلیه واحدها و شعب زیر مجموعه آن بانک ابلاغ و رونوشت آن را به این بانک ارسال نمایند.



تاريخ : دوشنبه 10 بهمن1390 | 14:2 | نویسنده : کیهان
تحلیل بنیادی بانک حکمت ایرانیان

بانک حکمت ایرانیان در گزارش عملکرد 9 ماهه سود خالص خود را مبلغ 19 ريال از 42 ريال معادل 45 درصد با سرمایه 4000 میلیارد ريال محقق کرده است.

نخست؛ بر اساس گزارش بانک، در 9 ماهه سال جاری سود تسهیلات اعطایی 23 درصد از پیش بینی را محقق کرده و سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها بدون پوشش اعلام کرده که در نتیجه آن درآمدهای مشاع بانک نیز در این مدت 23 درصد از بودجه را کسب کرده است. همچنین بانک در این مدت 39 درصد از سود علی الحساب را در گزارش خود منظور کرده که در کنار پوشش 92 درصدی سود علی الحساب، سهم بانک از درآمدهای مشاع در این مدت با پوشش 21 درصد گزارش شده است.

در بخش درآمدهای غیرمشاع اما بانک توانسته با پوشش         58 درصدی درآمد کارمزد با سهم 10 درصد از درآمدهای غیر مشاع، در کنار پوشش 68 درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها که 65 درصد از درآمدهای غیر مشاع را ایجاد کرده، همراه پوشش حدود 169 درصدی سایر درآمدها با سهم 30 درصد از درآمدهای غیر مشاع،درنهایت به پوشش حدود 80 درصدی درآمدهای غیر مشاع دست یابد.

در نهایت کل درآمدهای بانک به پوشش 52 درصد در مدت 9 ماهه دست یافته است.

در بخش هزینه ها نیز سهم اصلی برای هزینه های اداری و عمومی معادل 91 درصد است که در این دوره 73 درصد از پیش بینی سال را پوشش داده است. هزینه مهم بعدی مطالبات مشکوک الوصول با سهم 8 درصد از کل هزینه های بانک در این مدت است که در گزارش 9 ماهه 20 درصد از بودجه محقق شده است. در تعامل با سایر هزینه ها، کل هزینه ها با پوشش 60 درصد اعلام شده است.

برآیند موارد ذکر شده سبب شده سود قبل از کسر مالیات بانک 48 درصد از پیش بینی را کسب کند که با پوشش 52 درصدی مالیات، سودخالص 46 درصد از بودجه را محقق کرده است.

دوم؛ در مقایسه با پیش بینی سال قبل نیز می توان مقایسه ای انجام داد. بانک توانسته سود تسهیلات اعطایی خود را با افزایش 107 درصد پیش بینی کند که در کنار محاسبه نکردن سود حاصل از سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری ها، درآمدهای مشاع بانک با رشد 16 درصد پیش بینی شده است. در همین مدت سهم سود سپرده گذاران نیز با 414 درصد افزایش تخمین زده شده است. در نتیجه سهم بانک از درآمدهای مشاع با 6 درصد افزایش برآورد شده است.

فعالیت بانک در بخش کسب درآمدهای غیرمشاع، درآمد کارمزد را با افتیک درصد و سود حاصل از سرمایه گذاری ها با مبلغ 128.3 میلیارد ريال تخمین زده شده که در سال قبل مبلغی منظور نشده بود. نیز با رشد 742 درصدی سایر درآمدها، کل درآمدها با 90 درصد تخمین زده شاده است.

در بخش هزینه هاافت 5 درصدی هزینه های اداری که سهم 75 درصدی در کل هزینه ها دارد در کنار پیش بینی 28 میلیارد ريال هزینه مطالبات مشکوک الوصول، با سهم 24 درصد از کل هزینه ها، در کنار تعامل با سایر هزینه ها، کل هزینه ها را با افزایش 55 درصد تخمین زده  که سبب شده سود قبل از کسر مالیات بانک 163 درصد نسبت به دوره قبل افزایش داشته باشد. مالیاتنیز معادل 1270 درصد افزایش داشته که در نهایت سودخالص را با افزایش 113 درصدی پیش بینی شده است.

نتیجه؛ با توجه به تازه تأسیس بودن بانک و این نکته که تسهیلات پرداخت شده عمدتا به سپرده گذاران پرداخت می شود، سبب شده سود پرداخت شده به سپرده گذاران به حداقل برسد. از طرفی با توجه به افزایش سرمایه اخیر بانک، می توان رشد عملکرد اعطای تسهیلات را در سال های آتی انتظار داشت. بر این اساس و با توجه به رشد سودآوری بانک، هر چند پوشش 9 ماهه به دلیل کم بودن تحقق درآمدهای مشاع پایین بوده، اما با در نظر داشتن این نکته که بانک در حال گسترش فعالیت های خود است، انتظار تحقق سودهای پیش بینی شده بعید نخواهد بود.

همچنین بانک تخمین زده در پایان سال 90 معادل 107 شعبه و 470 نفر پرسنل داشته باشد. "از سایت نمابورس"



تاريخ : دوشنبه 10 بهمن1390 | 13:57 | نویسنده : کیهان
بانک حکمت 1318 ریال کشف قیمت شد
 
مدیر بازار فرابورس گفت: در پی بازگشایی نماد معاملاتی بانک حکمت ایرانیان در بازار پایه فرابورس ، هر سهم هفتمین بانک فرابورسی با میانگین قیمت 1318 ریال معامله شد.
 
امیر هامونی در گفت وگو با فارس، در رابطه با بازگشایی امروز نماد بانک حکمت ایرانیان در بازار پایه فرا بورس اظهار داشت: در شروع بازگشایی این بانک که هفتمین بانک فرا بورسی بشمار می رود، هرسهم به قیمت 130 تومان داد و ستد شد که در ادامه بهای آن به حداکثر 139 تومان هم رسید اما با درایت سهامداران حقوقی ، میانگین قیمت هر سهم آن بر اساس میانگین موزون قیمت های معامله شده در روز جاری، 1318 ریال شد.
 
وی با اعلام رضایت از این عرضه ادامه داد: در جریان این بازگشایی بیش از 15 میلیون و 163 هزار سهم بانک حکمت ایرانیان به ارزش 1.9 میلیارد تومان داد و ستد شد. ارزش روز بازار سهام آن نیز با احتساب سرمایه 400 میلیارد تومانی بالغ بر 527 میلیارد تومان برآورد شد.
 
هامونی با بیان اینکه طبق مقررات بازار پایه از فردا سهام این بانک تازه با روش آکشن داد و ستد می شود خاطر نشان کرد: درحالی سرمایه اسمی و فعلی این بانک 200 میلیارد تومان است که با توجه به اعمال افزایش سرمایه 100 درصدی ، از فردا یا پس فردا ، سهام حق تقدم بانک حکمت نیز مورد داد و ستد قرار خواهد گرفت.



تاريخ : دوشنبه 10 بهمن1390 | 1:38 | نویسنده : کیهان
مجمع فوق العاده بانک ملت برگزار شد

با برپایی مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت و تصویب سهامداران، سرمایه این بانک بورسی از محل سود انباشته از 16 هزار میلیارد ریال به 20 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش تالارنیوز، در این مجمع که به ریاست "محمدرضا ساروخانی" رییس جدید هیات مدیره بانک ملت، نظارت نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و سهام عدالت و منشی گری مدیر امور حقوقی این بانک برپا شد، سهامداران با افزایش چهار هزار میلیارد ریالی سرمایه نخستین بانک مشمول اصل 44 قانون اساسی موافقت کردند.

همچنین با رای سهامداران، تغییرات اساسنامه بانک ملت مطابق با اساسنامه تیپ سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی، به تصویب رسید.

مطابق یکی از بندهای این اساسنامه، مدیریت عاملی و ریاست هیات مدیره بانک ملت از هم تفکیک شد و از این پس "علی دیواندری" به عنوان مدیرعامل و محمدرضا ساروخانی به عنوان رییس هیات مدیره این بانک فعالیت خواهند کرد.

همچنین به پیشنهاد سهامداران عمده، افزایش سرمایه بانک ملت از 20 هزار میلیارد ریال به 32 هزار میلیارد ریال به مجامع آینده و پس از تحقق سود موکول شد.

بر اساس گزارش هیات مدیره، بهبود نسبت کفایت سرمایه، افزایش سقف مجاز سرمایه گذاری ها، افزایش سود سهام و افزایش سود عملیاتی بانک همچنین رفع محدودیت های مربوط به سقف مجاز تحصیل دارایی های ثابت از دلایل توجیهی افزایش سرمایه بانک ملت عنوان شده است.



تاريخ : دوشنبه 10 بهمن1390 | 1:36 | نویسنده : کیهان
آیا افزایس نرخ سود سپرده های بانکی کافی است؟

سرانجام نرخ سود سپرده های بانکی افزایش یافت تا نسخه ای باشد برای بیماری سرگردانی نقدینگی در اقتصاد تحت درمان کشور. قرار است با این نسخه نقدینگی حافظه اش را به دست آورده و به جایگاه اصلی خویش یعنی بانک بازگردد. صحبت-های مسئولین در روزهای اخیر به گونه ای بیان می شود که گویی همه چیز تمام شده است. اما آیا می توان با همین تک نسخه مطمئن بود که همه چیز آرام خواهد شد؟ با اتفاقاتی که در سال جاری رخ داده به نظر می رسد برای رسیدن به چنین اطمینانی باید بسته ای جامع تر تدارک دید. بسته ای که علاوه بر بازار پول، شامل راهکارهایی در خصوص بازار سرمایه و مسکن نیز باشد.

بازار سرمایه به عنوان محل تلاقی دارندگان نقدینگی اضافی و بنگاه های نیازمند به منابع مالی در صورت برنامه ریزی صحیح می تواند نقش مهمی در جذب نقدینگی و بکارگیری آن در صنعت ایفا نماید. بنابراین به دو دلیل باید بازار سرمایه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اولاً این که به دلیل تزریق مستقیم منابع مالی به واحدهای تولیدی این منابع با کمترین هزینه در اختیار صاحبان صنایع قرار خواهد گرفت و در این شرایط که بنگاه ها همچنان تحت فشار افزایش قیمت حاملهای انرژی هستند و با افزایش نرخ تسهیلات فشار مضاعفی را متحمل خواهند شد، اهمیت بیشتری می یابد. ثانیاً دولت باید برای افراد و سلایق مختلف گزینه های سرمایه گذاری مناسب را پیشنهاد دهد. طبعاً افرادی که ریسک و بازده بالاتر را ترجیح می دهند، حتی با وجود افزایش نرخ سپرده های بانکی تمایلی به سپرده گذاری در بانک ها نخواهند داشت. بازار سرمایه می تواند برای این افراد جذابیت بالای داشته باشد.

معافیت کامل مالیاتی شرکت های بورسی، می تواند موجب افزایش جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه گذاران و افزایش تمایل شرکتهای خارج بورس برای ورود به بورس و استفاده از ظرفیت ها و مزایای این بازار گردد. سیاست کاهش مالیات بر تولید به دلیل افزایش نرخ بازدهی بنگاه های اقتصادی، منجر به افزایش امکان رقابت بازار سرمایه با سایر گزینه های سرمایه گذاری گردیده و صاحبان منابع را ترغیب به حضور بیشتر در این بازار خواهد نمود. از سوی دیگر به دلیل افزایش سود شرکت های بورسی شاهد تشکیل حباب در این بازار نخواهیم بود. چرا که بر خلاف طرح هایی چون پرداخت وام برای خرید سهام، در این طرح جذابیت بازار به طور واقعی افزایش یافته و رشد قیمت ها ناشی از افزایش سود بازار خواهد بود.

ایرادی که در این طرح به نظر می رسد این است که اساساً کاهش مالیات یک سیاست مالی انبساطی است و موجب افزایش بیشتر نرخ تورم می گردد. برخی نیز خواهند گفت که با اجرای این طرح درآمد دولت از محل مالیات کاهش خواهد یافت و افزایش کسری بودجه دولت و مصائب متعاقب آن حاصل خواهد شد. در جواب باید گفت که درآمد دولت از محل مالیات شرکتهای بورسی سالانه حدود 20 هزار میلیارد ریال است که در قیاس با رقم نقدینگی 3500 هزار میلیارد ریالی ناچیز است. از سوی دیگر باید توجه داشت که تنها 25 درصد بازار سرمایه در اختیار بخش خصوصی است و بخش قابل توجهی از سهام شرکت های بورسی در اختیار دولت و شرکت های شبه دولتی است. بنابراین بخش زیادی از مالیات اخذ شده از شرکت های بورسی، در واقع از شرکتهای دولتی اخذ می شود. از سوی دیگر، بخشی از درآمد مالیاتی دولت وابسته به حجم معاملات بورس است که شامل مالیات مستقیم دریافتی از فروشندگان اوراق بهادار و مالیات بر درآمد شرکت های کارگزاری است. بدیهی است با جذابیت بیشتر بورس و ورود شرکتهای جدید به بازار، افزایش حجم معاملات می تواند درآمد دولت از محل این پایه مالیاتی را افزایش دهد.

همچنین با رونق بازار سرمایه دولت می تواند از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی بزرگ مانند هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نقدینگی قابل ملاحظه ای را جمع آوری نموده، اهداف خصوصی سازی را محقق ساخته و از حبابی شدن بازار نیز جلوگیری نماید.

در مجموع به نظر می رسد در شرایط فعلی اجرای این طرح موجب جذب بخشی از نقدینگی فراوان جامعه، افزایش توان بنگاه های اقتصادی، رونق تولید و اشتغالزایی، کاهش فشار به منابع بازار پول برای تامین مالی و البته برخی مشکلات خواهد شد. بنابراین اجرای این طرح می تواند می تواند به انتقال منحنی عرضه کل اقتصاد به سمت راست منجر گردیده و از فشار تورمی طرف تقاضا بکاهد.

بنابراین می توان گفت: یک بسته جامع شامل سیاست های پولی و مالی منسجم می تواند تا حد زیادی از التهاب اقتصاد ایران بکاهد و ضربان های اقتصاد را تنظیم نماید. معافیت کامل مالیاتی شرکت های بورسی، افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم، استفاده از بازار منسجم بورس برای معاملات ارز و طلا و تعیین افراد مجاز به مصاحبه در خصوص سیاست های اقتصادی دولت به منظور جلوگیری از تنش های روانی حاصل از مصاحبه های افراد متعدد می تواند نقدینگی را کنترل و هدایت نماید.

امیر شفیعی - کارشناس بازار سرمایه



تاريخ : یکشنبه 9 بهمن1390 | 18:36 | نویسنده : کیهان
دوشنبه هفته جاری درفرابورس؛
نمادبانک حکمت بازگشایی می شود
 مدیر بازارفرابورس اعلام کرد :نماد بانک حکمت ایرانیان، دوشنبه 10بهمن در بازار پایه فرابورس بازگشایی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)،به نقل از فرابورس ایران، امیر هامونی افزود: نماد معاملاتی بانک حکمت ایرانیان با سرمایه 2هزارمیلیارد ریال دوشنبه هفته جاری در بازار پایه فرابورس بازگشایی می شود.

وی تصریح کرد: باتوجه به افزایش سرمایه بانک حکمت از 2هزار به 4 هزار میلیارد ریال پس از بازگشایی نماد، حق تقدم نماد معاملاتی آن هم بازگشایی می شود.

هامونی ادامه داد : نماد شرکت بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت، بازگشایی می شود و قیمت پایانی معاملات براساس میانگین موزون قیمت های معامله شده در همان روز تعیین می شود.

وی با تاکید به ممنوعیت استفاده از کد معاملاتی گروهی در معاملات بازار پایه اظهار داشت: معامله گران برخط نیز مجاز به ثبت سفارش نیستند و کارگزاران می بایست دسترسی مشتریان برخط  خود را در بازار پایه فرابورس مسدود کنند.

به گفته وی معامله سهام با تعیین کارگزار ناظر امکان پذیر است: بنابراین کارگزاران می بایست برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی کارگزار ناظر تعیین کنند.

ورود182 هزار سهامدارجدید به فرابورس

همچنین پیش ازاین مدیر عامل بانک حکمت با اشاره به تاریخچه فعالیت این بانک و فعالیت تحت عنوان موسسه مالی و اعتباری ایرانیان و در حوزه خدمات به ارتشیان فعالیت می کرد، گفته بود: یکی از اقدامات انجام شده بعد از تبدیل شدن موسسه به بانک حکمت ایرانیان در بهمن سال گذشته، انجام دو ماه فعالیت بانکی و تقسیم سود 9.5 درصدی بود.

این در حالی است که شروع فعالیت های جدی ما در سال 90 با فراهم کردن زیرساخت ها و استفاده از بروزترین تجهیزات درخاورمیانه مانند فیبر نوری و حرکت به سمت بانکداری الکترونیکی از همان آغاز به کار بود.

 عباس عسکرزاده ادامه داد. در این میان با استفاده از آموزش عمومی بانکداری الکترونیکی، راهبرد ارایه خدمات بودن حضور فیزیکی مشتریان را پیاده خواهیم کرد.

مدیر عامل بانک حکمت افزود: یکی از برنامه مدنظر برای سال جاری ارایه خدمات به500 هزار نفر از ارتشیان است که با در نظر گرفتن حضور 182 هزار سهامدار در ترکیب سهامداری این بانک (با مالکیت 51 درصدی سهام) می توان گفت بانک حکمت ایرانیان از لحاظ تعداد سهامداران در رتبه اول بانک های خاورمیانه قرار دارد.

به گفته وی تاسیس شرکت های سرمایه گذاری، راه اندازی صندوق سرمایه گذاری مشترک، جذب سپرده های مردمی، حرکت بر مدار قوانین و ضوابط موجود و برآورده کردن انتظارات نهادهای ناظر از دیگر اهداف و برنامه های تعیین شده برای بانک حکمت ایرانیان است.



تاريخ : یکشنبه 9 بهمن1390 | 18:31 | نویسنده : کیهان

عرضه صف خريد بانكيها


سيگنال بورس :‌در حال حاضر شاهد عرضه صف خريد اكثر نمادهاي بانكي هستيم با توجه به اوضاع مناسب بنيادي اين گروه با ديد ميان و بلند مدت مناسب ارزيابي ميشود



تاريخ : یکشنبه 9 بهمن1390 | 18:20 | نویسنده : کیهان

رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی اعلام کرد
اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان حج عمره بعهده سازمان حج است نه بانک‌ها

خبرگزاری فارس: رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی با تشریح جزئیات تغییرات بسته سیاستی ـ نظارتی سال جاری گفت: اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان قرعه کشی حج عمره بعهده سازمان حج و زیارت است.

خبرگزاری فارس: اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان حج عمره بعهده سازمان حج است نه بانک‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، فرشاد حیدری عصر امروز در جمع خبرنگاران به جلسه شب گذشته شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: روز گذشته بسته سیاستی ـ نظارتی به سیستم بانکی ابلاغ شد؛ بسته دیگر مقید به زمان خاصی نیست، چرا که پیش از این به صورت سالانه تدوین می‌شد.

وی افزود: واگذاری تعیین نرخ سود علی‌الحساب به بانک‌ها از دیگر تغییرات بسته سیاستی ـ نظارتی به حساب می‌آید که به همین دلیل شب گذشته کانون بانک‌های خصوصی و شورای بانک‌های دولتی جلسه مشترکی تشکیل دادند.

رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی اضافه کرد: بر همین اساس نرخ سود کوتاه‌مدت روزشمار 7 درصد، سه ماهه 10 درصد، چهارماهه 12 درصد، نه ماهه 15 درصد، یک ساله 17 درصد و 5 ساله 20 درصد تعیین شد.

مدیر عامل بانک ملی با تأکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های بین 1 تا 5 سال در اختیار بانک‌ها گذاشته شده است، تصریح کرد: این تغییرات در تمام بانک‌ها اعمال خواهد شد، از همین رو زمینه سپرده‌گذاری بیشتر در سیستم بانکی فراهم می‌شود.

حیدری به نرخ سود تسهیلات بانکی نیز اشاره کرد و افزود: تسهیلات بانکی براساس بسته فعلی برای قرض‌الحسنه 2 میلیون تومان، ازدواج برای هریک از زوجین 3 میلیون تومان، خرید کالا 4 میلیون تومان، جعاله تعمیر مسکن 5 میلیون تومان، خرید خودرو 7 میلیون تومان و جایگزینی خودروی فرسوده 10 میلیون تومان است.

وی تأکید کرد: نرخ سود بازپرداخت تسهیلات برای دو سال 14 درصد، و بالای دو سال 15 درصد تعیین شده است؛ مسکن مهر همچنان با نرخ 11 درصد و فروش اقساطی با نرخ 12 درصد است.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به 20 درصد گفت: کسانی که زیر یک سال بخواهند اوراق خود را بازخرید کنند 18 درصد دریافت می‌کنند و کسانی که بیش از یک سال بخواهند اوراق را بازخرید کنند 19.5 درصد از بانک‌ها دریافت خواهند کرد.

به گفته وی: همچنین از این پس خرید و فروش اوراق مشارکت در بانک‌ها نیز امکان‌پذیر شده است؛ افزایش نرخ اوراق مشارکت منجر به جذب نقدینگی خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی ادامه داد: نرخ علی‌الحساب تسهیلات مشارکتی بین 18 تا 21 درصد تعیین شده است. بنابراین با احتساب به تغییرات پیدا شده ماندگاری پول در شبکه بانکی افزایش خواهد یافت.

حیدری در ادامه به اتفاقات بازار ارز و سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: پیش از این ارز مسافرتی تا سقف 1000 دلار به مردم داده می‌شد، اما اتفاقات در این خصوص رخ داد که درنهایت بانک مرکزی به این اجماع رسید تا فروش ارز مسافرتی به صورت حواله‌ای در شعب منتخب بانک‌های ملی و ملت انجام شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون میزان ارز مسافرتی 1000 دلار بوده و فقط یک بار در سال به هر متقاضی پرداخت می‌شود، احتمال داد میزان ارز مسافرتی در آینده افزایش پیدا کند.

مدیرعامل بانک ملی درباره وضعیت پرداخت سود به سپرده‌های متقاضیان حج عمره گفت: سود 6 درصد به سپرده‌های حج عمره پرداخت می‌شود.

حیدری درباره اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان در قرعه حج عمره نیز بیان کرد: قرعه‌کشی توسط سازمان حج انجام شده نه بانک‌ها، بر همین اساس اعلام اسامی هم به عهده سازمان حج و عمره خواهد بود.



تاريخ : یکشنبه 9 بهمن1390 | 18:17 | نویسنده : کیهان
فارس از وضعیت امروز بورس گزارش می دهد
تداوم اقبال بازار سهام به بانک‌ها و بازگشت بانک صادرات به بورس

خبرگزاری فارس:در دومین روز از اقبال گسترده سرمایه گذاران به سهام بانک ها که با عرضه صف های خرید همراه بود،نماد معاملاتی بانک صادرات هم بعد از گذشت بیش از یک‌ماه باز می شود.

خبرگزاری فارس: تداوم اقبال بازار سهام به بانک‌ها و بازگشت بانک صادرات به بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس،بازار سهام کشور امروز هم تحت تاثیر تصویب نهایی افزایش نرخ سود بانکی شروع بکار کرد و در نتیجه تداوم اقبال سهامداران به گروه بانکی ، شاخص بورس با جهش دیگری در آغاز داد و ستد روبرو شده است.

براساس این گزارش، سازمان بورس در شرایطی خواستار ارایه گزارش هایی از سوی بانک ها برای اعلام آثار مالی افزایش نرخ سود بانکی بر صورت های مالی شده که تا به امروز هیچ بانک و موسسه اعتباری و شرکت لیزینگی چنین اطلاعاتی را ارایه نکرده است. با این اوصاف امروز هم سهام بانک های حاضر در بورس و فرابورس دارای صف های خرید قابل توجهی بودند که در یک ساعت شروع معاملات،همه صف های خرید سهام بانک ها عرضه شد،بطوری که تا لحظه تهیه این گزارش، بیش از 35 میلیون سهم بانک پاسارگاد،13 میلیون سهم بانک پارسیان 8 و 6.5 میلیون سهم بانک های سرمایه و تجارت داد و ستد شده است.

این وضعیت به همراه رشد قیمت سهام دیگر شرکت ها موجب شده تا شاخص بورس هم با 183 واحد جهش دیگر در آستانه عبور از خط مقاومت 26 هزار واحدی قرار گیرد،چرا که 4 بانک پاسارگاد، پارسیان، تجارت و اقتصاد نوین بین 40 تا 18 واحد بر دماسنج بازار سهام اثر مثبت گذاشته اند.

براساس این گزارش، نماد معاملاتی بانک ملت در حالی برای برگزاری مجمع فوق العاده 9بهمن و اعمال افزایش سرمایه 400 میلیارد تومانی بسته شده که در جریان معاملات امروز بازار سهام، نماد معاملاتی بانک صادرات که از 5 دی ماه برای انجام افزایش سرمایه بسته شده بود، باز خواهد شد تا شاید بهره‌ای از اوضاع خوب بورس ببرد.بازگشایی نماد این بانک مشمول اصل 44 بدون محدودیت نوسان قیمت و با استفاده از مکانیزم Auction خواهد بود.

در پی صدور افزایش سرمایه بیش از 274 میلیارد و 254 میلیون تومانی بانک صادرات توسط سازمان بورس در ۲۷ آذرماه، این افزایش سرمایه با برگزاری جلسه هیئت مدیره در 10 دی ماه اعمال شد و سرمایه این بانک بورسی از دو هزار و 16 هزار تومان به دو هزار 290 میلیارد تومان رسید.



تاريخ : یکشنبه 9 بهمن1390 | 16:55 | نویسنده : کیهان
5500 میلیارد تومان نقدینگی سرگردان به حساب بانک ملی رفت
 
از آغاز طرح پیش فروش سکه (29 آذرماه) تاکنون در حالی 10 میلیون قطعه سکه پیش فروش شده که بابت این موضوع بیش از 5500 میلیارد تومان به حساب بانک ملی واریز شده است.
 
به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست طرح پیش فروش سکه از 29 آذرماه و فاز دوم از سوم بهمن ماه اجرایی شده که براساس گفته مسئولان بانک مرکزی، در مجموع تاکنون 10 میلیون قطعه سکه پیش فروش شده است. در فاز اول قیمت سکه پیش فروشی با تحویل 4 ماه 546 هزار تومان بود که در فاز دوم این مبلغ برای تحویل 4 ماه به 627 هزار و 400 تومان و برای تحویل 6 ماه 598 هزار و 900 تومان افزایش یافت.
 
به عبارت دیگر، با پیش فروش 10 میلیون قطعه سکه، تاکنون بیش از 5500 میلیارد تومان نقدینگی سرگردان به حساب بانک ملی واریز شده است که 4 ماه طول می کشد که دوباره این مبلغ از بانک خارج شود.
 
عباس کمره ای مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در همین حال از کاهش تقاضا برای پیش خرید سکه بهار آزادی پس از ابلاغ سیاستهای پولی ، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی خبر داد و گفت: در دو روز نخست فاز دوم پیش فروش سکه که از سوم بهمن آغاز شد، حدود دو میلیون قطعه سکه تمام بهار آزادی در شعب بانک ملی پیش خرید شد.
 
وی افزود: پس از ابلاغ سیاستهای جدید بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت و تک نرخی کردن ارز، جذابیت های سپرده گذاری با نرخهای جدید تقاضا برای پیش خرید سکه را کاهش داد به طوری که روز گذشته به حدود پنجاه هزار قطعه رسید.
 
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی با اشاره به اینکه در دور جدید پیش فروش سکه مقرر شد پس از ارزیابی پیش فروش هفتگی و بررسی قیمت های جهانی نرخ پیش فروش سکه پنج شنبه ها برای هفته بعد به بانک ملی اعلام شود، افزود: براساس توافقات انجام شده، همه شعب بانک ملی در سراسر کشور موظفند در ساعات کاری هفته به درخواست مشتریان برای پیش خرید سکه پاسخ دهند.
 
وی با اشاره به افزایش نسبی قیمت طلا در بازارهای جهانی در روزهای اخیر گفت: بانک مرکزی با در نظر گرفتن این موضوع و دیگر عوامل تاثیر گذار، نرخهای هفتگی پیش فروش سکه را اعلام خواهد کرد.
 
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به فروش و پیش فروش حدود 10 میلیون قطعه سکه تمام بهار آزادی از آغاز امسال تاکنون و احتمال عرضه انبوه آن هنگام تحویل به خریداران، به افرادی که قصد سرمایه گذاری در سکه طلا را دارند توصیه کرد با در نظر داشتن این موضوع مبادرت به سرمایه گذاری کنند تا متضرر نشوند.
 
این مقام مسئول همچنین به افرادی که سکه پیش خرید کرده اند اطمینان داد در زمان اعلام شده بتوانند سکه های خود را از بانکی که پیش خرید کرده اند دریافت کنند. 
 
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: تا اطلاع بعدی سکه تمام بهار آزادی با زمان تحویل شش ماهه و چهارماهه به ترتیب 598 هزار تومان و 627 هزار و چهارصد تومان پیش فروش می شود.
 
وی تصریح کرد: زمان تحویل سکه ها ، نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز به این قیمت اضافه خواهد شد که در حال حاضر چهار درصد است اما ممکن است سال آینده پنج درصد شود.
 
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی همچنین از ادامه فروش انواع سکه های بهار آزادی و سکه گرمی در جلسات حراج بانک کارگشایی خبرداد و گفت: بانک کارگشایی در همه روزهای هفته به جز پنج شنبه ها در دو نوبت صبح و عصر انواع سکه های بهار آزادی را در بسته های صد قطعه ای عرضه می کند و به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می رساند.



تاريخ : یکشنبه 9 بهمن1390 | 12:2 | نویسنده : کیهان
بانک صادرات

در جریان معاملات امروز بازار سهام، نماد معاملاتی بانک صادرات که از 5 دی ماه برای انجام افزایش سرمایه بسته شده بود، باز خواهد شد تا شاید بهره‌ای از اوضاع خوب بورس ببرد.بازگشایی نماد این بانک مشمول اصل 44 بدون محدودیت نوسان قیمت و با استفاده از مکانیزم Auction خواهد بود. در پی صدور افزایش سرمایه بیش از 274 میلیارد و 254 میلیون تومانی بانک صادرات توسط سازمان بورس در ۲۷ آذرماه، این افزایش سرمایه با برگزاری جلسه هیئت مدیره در 10 دی ماه اعمال شد و سرمایه این بانک بورسی از دو هزار و 16 هزار تومان به دو هزار 290 میلیارد تومان رسید.



تاريخ : یکشنبه 9 بهمن1390 | 9:4 | نویسنده : کیهان

بازارها چگونه تثبيت مي‌شوند؟
گام مكمل بسته جديد پولي

دنياي اقتصاد- كارشناسان معتقدند: جذاب كردن بازارهاي موازي ارز و سكه، كنترل هيجان بازار با ارسال علامت‌هاي درست و پرهيز از متشنج كردن فضا، گام مكمل بسته جديد پولي است. به اعتقاد كارشناسان، سياست‌گذاران نبايد با اتكا به يك ابزار به دنبال تخليه حباب و كاهش التهاب بازار باشند، بلكه بايد با تدوين بسته اقتصادي جامع در كنار بسته پولي، نقدينگي موجود در بازار را مديريت كنند. برقراري آرامش در بازار از عوامل غير‌اقتصادي است كه به گفته كارشناسان هم تراز به‌كارگيري عوامل اقتصادي اهميت دارد و بايد در دستور كار مسوولان قرار گيرد.

كارشناسان با هدف كاهش التهاب بازار پيشنهاد دادند
گام مكمل افزايش نرخ سود

گروه بازار پول – به گفته بسیاری از کارشناسان، التهاب در بازار ارز ریشه هیجانی دارد. هیجانی که به عقیده بسیاری به دلیل علامت‌های نادرستی است که سیاست‌های بانک مرکزی به بازار ارز داده است. بر این اساس گفته می‌شود سیاست‌هايی نظیر کاهش میزان ارز مسافری و بالا بردن نرخ این نوع ارز، تقاضای ارز را افزایش داده است.
همچنین بسیاری از کارشناسان با دفاع از طرح افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی معتقدند نباید انتظار داشت که بانک مرکزی تنها با استفاده از این ابزار خود بتواند آرامش را به بازار برگرداند. در این بین از برخورد تعزیراتی در بازار نیز انتقاد و گفته شده است و با صرف اعلام رسانه‌ای نمی‌توان نرخ ارز را به شرایط تک نرخی برگرداند.
افزایش هیجانی نرخ ارز
جمشید پژویان، رییس شورای رقابت با ناگهانی خواندن جهش ارز طی چند روز گفت: نااطمینانی به وضعیت اقتصادی کشور در التهاب‌ها اثرگذار بود، اما در حدی نبود که نرخ دلار را تا 50 درصد در مدت یکی، دو ماه بالا ببرد و ریال تضعیف شود. وی ادامه داد: به‌ نظر من اشتباه در سیاست‌گذاری‌ها توسط شورای پول و اعتبار باعث رویارویی اقتصاد با چنین مسائلی در بازار شد.وی ریشه مشکلات اقتصادی در کشور را در پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها در مقابل تورم بالا در اقتصاد دانست و گفت: نخستین اشتباه، به کاهش نرخ سود بانکی برمی‌گردد. در شرایطی که نقدینگی بسیاری در جامعه وجود دارد و مسائلی همچون نااطمینانی مردم به فضای اقتصادی مطرح است، اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را پایین آورد و در نتیجه به سرگرداني پول در جامعه دامن بزند را نمی‌توان به درستی درک کرد. وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی یک سیاست اقتصادی اشتباه بود.
علامت‌های نادرست سياست‌گذاري پولي به بازار
پژویان ادامه داد: اشتباه دوم را بانک مرکزی انجام داد. هجوم مردم برای دلار از این جهت بود که اطمینانی به وجود ارز در ذخایر بانک مرکزی نبود. در شرایطی که بانک مرکزی هیچ مشکلی از نظر تراز ندارد و سالانه 100 میلیارد دلاری نفت از کشور صادر می‌شود، اطلاعات و علائم نادرست به اقتصاد داده شد.
رییس شورای رقابت ادامه داد: مردم اطلاعاتی درباره دارایی‌های بانک مرکزی ندارند و با علائم جلو می‌روند؛ به‌خصوص کسانی که به امور سفته‌بازی و سوداگری می‌پردازند. وی با نادرست خواندن علائمی‌ که بانک مرکزی به مردم می‌دهد، گفت: علامت‌هایی که سفته‌بازان از بانک مرکزی گرفتند، این بود که بانک مرکزی پرداخت ارز مسافرتی را به نصف کاهش داد و به بانک‌ها ارز پرداخت نمی‌کرد این یعنی فریاد اینکه بانک مرکزی با مشکل کمبود ارز مواجه است و ذخیره‌ای ندارد.
این در حالی است که عاملی که باعث ایجاد نگرانی از کمبود دلار شود، در کشور وجود نداشته و ندارد. با این وجود، این علامت‌ها باعث هجوم مردم به بازار برای جذب دلار شد و این علامت شفاف که «بشتابید تا دلار از این گران‌تر نشده است، بخرید» به بازار داده شد. نتیجه این سیاست‌های ارزی، وضعیت غیرقابل کنترلی است که در کشور مشاهده کنیم.
وارونگی سیاست‌ها
پژویان در این باره گفت: بهترین راه‌حل، مساله‌ای است که پشت سر گذاشته و توجهی به آن نشد. بانک مرکزی به ‌جای اینکه فریاد بزند ذخیره دلار ندارم و خزانه خالی است، باید نشان می‌داد که به اندازه کافی دلار در کشور وجود دارد. رییس شورای رقابت افزود: همان‌طور که گفتم، وقتی بانک مرکزی مقدار دلار مسافرتی را به نصف کاهش می‌دهد و قیمت آن را بالا می‌برد، یعنی علامت غلط به بازار داده است.
سیاست پرداخت دلار به مسافران باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تقلب را بگیرد.به عقیده پژویان، اگر همان زمان بانک مرکزی پرداخت دلار مسافرتی را تا 2500 و حتی 3 هزار دلار افزایش می‌داد و نیز بانک‌ها ارز به اندازه کافی در اختیار صرافی‌ها می‌گذاشتند، به‌راحتی التهاب‌ها در بازار می‌خوابید. فقط لازم بود قوانین و مقررات برای جلوگیری از تقلب تشدید شود.
تعلل در افزایش نرخ سود
پژویان در باره افزایش نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار گفت: تصویب افزايش نرخ سود در شورای پول و اعتبار ایده خوبی است، اما همچون نوشداروی پس از مرگ سهراب می‌ماند. وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار با وجود نقدینگی بالای جامعه و تورم، نرخ سود بانکی را پایین آورد و حال این تحولات در بازار از تبعات این عمل است.
رییس شورای رقابت در مورد اثرگذاری افزایش نرخ سود سپرده‌ها در بهبود شرایط بازار ارز گفت: ما نباید انتظار داشته باشیم که با تصویب این مصوبه و اعمال آن، به‌سرعت بازار متحول شود. با این حال، به‌طور قطع کاهش نرخ سود بانکی روی حرکت نقدینگی و بازار پولی و مالی اثرگذار است، اما نکته اصلی، علامت اشتباهی است که به سوداگران داده شد.
اعلام رسانه‌ای نمی‌تواند ارز را تک نرخی کند
همچنین جعفرقادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی برای تک نرخی کردن ارز، باید در قالب بسته‌ای سیاستی باشد، گفت: صِرف اعلام تک نرخی کردن ارز از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ ارز را در بازار تک نرخی کند.به گزارش خانه ملت قادری تصریح کرد: اعلام تک نرخی شدن ارز زمانی ارزش دارد که بازار به این سیاست واکنش مثبت نشان دهد و از این پس قیمت واحد ارز را در جامعه شاهد باشیم.
نماینده مردم شیراز در مجلس با تاکید بر اینکه اصلاح بازار ارز باید در قالب بسته‌ای اقتصادی عملیاتی شود، افزود: صِرف اعلام تک نرخی کردن ارز از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ ارز را در بازار تک نرخی کند.
ارز دولتی رابطه‌ای توزیع نشود
وی با بیان اینکه نظارت درباره نحوه توزیع ارز باید به شکل جدی انجام بگیرد، ادامه داد: در بسته اقتصادی دولت باید جلوی هرگونه رانت‌خواری و ویژه‌خواری گرفته شود و توزیع ارز دولتی رابطه‌ای نباشد، بلکه به شکل قانونی و فقط به نیازمندان توزیع شود.
قادری در تحلیل سیاست‌های اقتصادی دولت تاکید کرد: سیاست‌های اقتصادی کشور باید به شکل یک مجموعه و بسته دیده شود.
ضرورت فعالیت بازارهای متفرقه برای جذب سرمایه
وی برطرف کردن مشکلات بخش تولید، فعال کردن بورس و فعال کردن سایر بخش‌هایی که می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را در مسیر رشد اقتصادی قرار دهد، ضروری برشمرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم یادآور شد: در ادامه بسته سیاستی دولت، نیاز به پیش‌بینی راه‌های ورود به بازار جهانی است و در واقع ارز تک نرخی با ایجاد چنین شرایطی محقق می‌شود.
همگرایی سیاسی برای حل مشکلات
علی اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس نیز با اشاره به التهاب بوجود آمده در بازار ارز گفت: اختلاف نظر‌ها باعث می‌شود تا آرامش به بازار بازنگردد. وی تاکید کرد، نباید مناسبات سیاسی در تعیین چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور مشکل آفرین شوند. به عقیده وی، اتخاذ راهکار‌های مناسب و کارآ و حل التهاب به وجود آمده در بازار ارز نیاز به همگرایی سیاسی دارد.



تاريخ : یکشنبه 9 بهمن1390 | 8:56 | نویسنده : کیهان
سود سپرده های کوتاه مدت روزشمار 7 درصد تعیین شد

با انتشار اطلاعیه مشترک شورای هماهنگی بانکهای دولتی و شواری عالی کانون بانکهای خصوصی، نرخ جدید سود سپرده‌های بانکی در محدوده 7 تا 20 درصد تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است: به منظور فراهم آوردن امکانات مطلوب تر برای سرمایه گذاری و سپرده گذاری هموطنان عزیز در نظام بانکی کشور کلیه بانک های دولتی و خصوصی برای تقویت ارزش پول ملی و بازار پول، نرخ سود علی الحساب انواع سپرده های بانکی را از 7 درصد برای سپرده های کوتاه مدت روزشمار تا 20 درصد برای سپرده های مدت دار 5 ساله اعلام کردند.
هموطنان می توانند برای اطلاع از جزییات نرخ‌های مقاطع زمانی فیمابین دو مقطع مذکور به شعبه های بانکها مراجعه و یا از طریق سایتهای مربوطه کسب اطلاع کنند.

پیش از این، شورای پول و اعتبار تعیین نرخ جدید سپرده بانکی را به بانکها واگذار کرده بود.




عضو سابق اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران:
ثبات درآمدهای بهره ای بانکها،قیمت سهام گروه بانکی راکاهش می دهد!
اگر چه این طرح در هفته گذشته توانست موافقت ریاست جمهوری را نیز به دست آورد تا بزودی برای اجرا به بانک ها ابلاغ شود، اما به نظر می رسد برای ابلاغ آن خیلی دیر شده است. بطوریکه اگر سه هفته قبل همزمان با تصویب این طرح از سوی شورای پول و اعتبار این مصوبه از سوی رییس جمهور نیز به تصویب می رسید، با توجه به اینکه نرخ ارز دلار در آن زمان 1700 تومان بود، می توان گفت که می توانست آثار بیشتری به همراه داشته باشد

معاملات هفته گذشته بازار سهام در شرایطی پایان یافت که در چهارشنبه اخیر رییس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده ها به میزان 21 درصد موافقت کرد.

احمد ترک نژاد، عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در خصوص این طرح در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز تصریح کرد: اگر چه این طرح در هفته گذشته توانست موافقت ریاست جمهوری را نیز به دست آورد تا بزودی برای اجرا به بانک ها ابلاغ شود، اما به نظر می رسد برای ابلاغ آن خیلی دیر شده است. بطوریکه اگر سه هفته قبل همزمان با تصویب این طرح از سوی شورای پول و اعتبار این مصوبه از سوی رییس جمهور نیز به تصویب می رسید، با توجه به اینکه نرخ ارز دلار در آن زمان 1700 تومان بود، می توان گفت که می توانست آثار بیشتری به همراه داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر و با توجه به وضعیت بازار ارز دلار و سکه طلا، به نظر می رسد افزایش نرخ سود سپرده ها کارایی مورد انتظار خود را از دست داده است.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی موجود در کشور در حال حاضر تنها از متغیرهای اقتصادی تبعیت نمی کند، اظهار داشت: اکنون بازارهای پول و سرمایه از مسایل مربوط به حوزه سیاست داخلی و به خصوص متغیرهای پیرامون سیاست بین الملل نیز اثر می پذیرند و این دو عامل به عنوان فاکتورهای مهم و اثرگذار در وضعیت موجود هستند. البته در فقدان این دو متغیر، فاکتورهای اقتصادی کارایی لازم را خواهد داشت، اما اکنون باید این دو متغیر را نیز در نظر گرفت.

وی هر اقدامی را در زمان مربوط به خود اثر گذار دانست و عنوان کرد: هر اقدامی در سرجای خود و در یک مقطع از زمان می تواند تأثیر گذار بوده و به میزان مورد انتظار نتیجه لازم را در بر داشته باشد. بطوریکه اکنون به نظر می رسد افزایش نرخ سود سپرده های بانکی خیلی دیر انجام شده باشد.

عضو سابق اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران آثار این طرح را بر اقتصاد کشور اینچنین بیان کرد: مسلماً نمی توان گفت که اجرای آن هیچ اثری در پی ندارد، اما شدت تأثیر آن به نسبت سه هفته گذشته بسیار کمتر خواهد بود. چرا که شتاب تغییراتی که طی سه هفته اخیر در حوزه ارز و سکه اتفاق افتاده، فراتر از نرخ 21 درصدی سود سپرده ها است و معامله گران ریسک پذیر همچنان ترجیح می دهند در آن حوزه ها به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از نقدینگی با اجرای این طرح دوباره می تواند به سمت بانک ها روانه شود، خاطر نشان کرد: اگر چه موافقت با این مصوبه دیر هنگام بود، اما می تواند سرمایه گذاران ریسک گریز را جذب کرده و سرمایه آنها را به سمت بانک ها سوق دهد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص نتیجه بخش بودن اجرای این سیاست گفت: با وجود آنکه بسیاری از مسایل اقتصادی ایران غیر قابل پیش بینی شده، اما با ابلاغ این سیاست باید دو نکته که شامل میزان نقدینگی ورودی به بانک ها و سرمایه خروجی از آنها و نیز جمع جبری این دو می شود، توسط کارشناسانی در وزارت اقتصاد و دارایی و یا نهاد ریاست جمهوری کنترل شود تا مشخص گردد که آیا اجرای این سیاست اثرگذار بوده یا نه و آن وقت است که متناسب با آن می توان راجع به آثار این سیاست اظهار نظر کرد، اما الان نتیجه بخشی آن غیر قابل پیش بینی است.

ترک نژاد با اذعان به اینکه سیاست پولی قبلی بیشتر به نفع بانک ها بوده، یادآور شد: در سیاست پولی و بانکی قبلی نرخ بهره بانکی پایین در نظر گرفته شده بود که این به ضرر قشر کم درآمد جامعه تمام می شد.

علاوه بر آنکه اجرای آن قیمت تمام شده پول در بانک ها را نیز کاهش می داد، چرا که بانک ها بیش از 95 درصد تسهیلات بانکی خود را در قالب تسهیلات مشارکتی با نرخ بهره حدود 25 درصد ارایه می کردند و نظر به اینکه بخش اعظم سپرده گذاران در بانک ها پول آور نیستند، بلکه سرمایه موجود در بانک ها توسط قشر ضعیف و کم درآمد جامعه جمع می شود که آن هم حجم پایینی دارد، هزینه بهره ای بانک ها در نتیجه اجرای آن کاهش پیدا کرده بود.

افزون بر اینکه با توجه به این واقعیت، ما به التفاوت هزینه درآمد بهره ای بانک ها بالا رفت و سود آنها را نیز افزایش داد. در نتیجه می توان گفت که سیاست قبلی منفعت بیشتری برای بانک ها به همراه داشت.

بر همین اساس اگر در طرح قبلی هزینه ها و درآمدهای غیر بهره ای آنها نیز متعادل می بود، بانک ها باید با سودآوری بیشتری همراه می شدند، در حالیکه با افزایش نرخ بهره ها این امر اتفاق نمی افتد. چرا که با وجود افزایش هزینه بهره بانکی وضعیت درآمدهای بهره ای آنها معلوم نیست و این امر موجب می شود که وضع بانک ها مبهم باشد. در صورتی که درآمدهای بهره ای بانک ها با رشد همراه نشود، می توان انتظار کاهش سودآوری آنها و در نتیجه کاهش قیمت سهام این گروه را داشت.

وی افزود: سیاست پولی و بانکی قبلی به نفع بانک ها و به ضرر قشر کم درآمد جامعه بود، در حالی که طرح جدید می تواند به نفع این گروه از جامعه باشد. با این وجود اگر نرخ هزینه بهره بانک ها بالا نرود، سود گروه بانکی پایین آمده و به ضرر آنها تمام می شود.

اما باید در نظر داشت که با ابلاغ این سیاست باید کارآمدی بانک ها نیز بالا برود، چرا که یکی از مشکلات سیاست پیشین موضوع کارآمدی بانک ها بود که به آن توجه چندانی نمی شد.

عضو سابق اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در بیان وضعیت بازار مسکن و بررسی احتمال حرکت نقدینگی به سمت آن با توجه به شرایط بازارهای موازی همچون بانک، بازار ارز، سکه طلا و به ویژه بازار سهام گفت: چندی است که نقدینگی به سمت بازار مسکن سوق یافته و با نگاهی به قیمت ها مشاهده می شود که بازار مسکن با تکان هایی همراه شده و افزایش قیمت داشته است.

البته مسئله موجود این است که در حال حاضر بازار مستعد برای جذب نقدینگی، بازار مسکن می باشد که می تواند سرمایه ها را به سمت خود کشانده و شاهد رونق دوباره باشد.

وی ادامه داد: احتمال این حرکت در صورتی بیشتر می شود که روند بازار سرمایه به ویژه بورس به کندی پیش رود یا اینکه محدودیت هایی در بازار ارز و سکه ایجاد شده و همچنان ادامه پیدا کند، چرا که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بخش تولید نیز با محدودیت و مشکلاتی مواجه است.

بازار مسکن آماده جذب نقدینگی سرگردان است

ترک نژاد در خاتمه سخنان خود سرمایه گذاری در بازار مسکن را تنها مکانی دانست که در شرایط فعلی ریسک کمتری دارد و افزود: افرادی که پذیرای ریسک کمتری هستند و توان لازم را به لحاظ تخصصی و آگاهی اولیه از بازار ارز و سکه ندارند در چنین شرایطی، به سمت بازار مسکن و ساختمان سازی روانه شده و در آن سرمایه گذاری می کنند.



تاريخ : شنبه 8 بهمن1390 | 11:39 | نویسنده : کیهان
تحلیل بنیادی بانک پارسیان

بانک پارسیان هم اکنون دومین صف خرید پرحجم بازار سهام پس از نماد بانک پاسارگاد است. نگاهی به گزارش نه ماهه بانک:

بانک پارسیان در گزارش عملکرد 9 ماهه سود خالص خود را مبلغ 305 ريال از 496 ريال معادل 62 درصد با سرمایه 13200 میلیارد ريال محقق کرده است.

نخست؛ بر اساس گزارش بانک، در 9 ماهه سال جاری سود تسهیلات اعطایی 77 درصد از پیش بینی را محقق کرده و سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها 50 درصد را ایجاد کرده که در نتیجه آن درآمدهای مشاع بانک در این مدت 75 درصد از بودجه را کسب کرده است. همچنین شرکت در این مدت 80 درصد از سود علی الحساب را در گزارش خود منظور کرده که در نتیجه سهم بانک از درآمدهای مشاع در این مدت با پوشش 63 درصد گزارش شده است.

در بخش درآمدهای غیرمشاع اما بانک توانسته با پوشش 59 درصدی درآمد کارمزد که 76 درصد از درآمدهای غیر مشاع را ایجاد کرده، همراه پوشش حدود 196 درصدی نتیجه مبادلات ارزی که 23 درصد از درآمدهای غیر مشاع است، درنهایت همراه با سایر درآمدهای این بخش به پوشش حدود 70 درصدی درآمدهای غیر مشاع دست یابد.

در نهایت کل درآمدهای بانک به پوشش 65 درصد در مدت 9 ماهه دست یافته است.

در بخش هزینه ها نیز سهم اصلی برای هزینه های اداری و عمومی معادل 47 درصد است که در این دوره 60 درصد از پیش بینی سال را پوشش داده است. هزینه مهم بعدی مطالبات مشکوک الوصول با سهم 47 درصد از کل هزینه های بانک در این مدت است که در گزارش 9 ماهه 74 درصد از بودجه محقق شده است. در تعامل با سایر هزینه ها، کل هزینه ها با پوشش 67 درصد اعلام شده است.

برآیند موارد ذکر شده سبب شده سود قبل از کسر مالیات بانک 63 درصد از پیش بینی را کسب کند که با پوشش 71 درصدی مالیات، سودخالص 62 درصد از بودجه را محقق کرده است.

دوم؛ در مقایسه با عملکرد 9 ماهه نخست سال 89، بانک توانسته سود تسهیلات اعطایی خود را 21 درصد افزایش دهد که در کنار رشد 5 درصدی سود حاصل از سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری ها، درآمدهای مشاع بانک با رشد 20 درصد مواجه شده است. در همین مدت سهم سود سپرده گذاران نیز با 17 درصد افزایش باعث شد تا سهم بانک از درآمدهای مشاع در این مدت از سال نسبت به 9 ماهه نخست سال 89 معادل 31 درصد افزایش یابد.

فعالیت بانک در بخش کسب درآمدهای غیرمشاع، درآمد کارمزد را با رشد 39 درصد و نیز نتیجه مبادلات ارزی، با 767 درصد افزایش ایجاد کرده که در تعامل با سایر بخش ها، درآمدهای غیر مشاع بانک 70 درصد رشد یافته و در نهایت کل درآمدها با 38 درصد رشد مواجه شده است.

در بخش هزینه ها رشد 47 درصدی هزینه های اداری و افزایش 109 درصدی مطالبات مشکوک الوصول در تعامل با سایر هزینه ها، کل هزینه ها را با افزایش 70 درصد مواجه کرده که سبب شده سود قبل از کسر مالیات بانک 19 درصد نسبت به دوره قبل افزایش داشته باشد. اما مالیات معادل با رشد 35 درصدی گزارش شده که در نهایت سودخالص را با افزایش 17 درصدی روبرو کرده است.

نتیجه؛ با توجه به رشد سودآوری نسبت به سال قبل برای بانک پارسیان و نیز اعمال بسته سیاست های پولی و بانکی جدید، پیش بینی سود در پایان سال دشوار می شود.

آنچه در گزارش عملکرد بانک مد نظر است، این نکته است که بانک ها عموما در فصل پایانی سال محقق می شود. حال با در نظر گرفتن این موضوع، می توان تخمین زد سود تا پایان سال به رقم کنونی پیش بینی شده دست یابد. اما احتمال کاهش سود بانکی با اعمال بسته اخیر به دلیل ایجاد هزینه های پرداخت سهم سود سپرده گذاران، وجود دارد. در صورتی که بانک بتواند با رشد این هزینه، تسهیلات اعطایی خود را نیز افزایش دهد، در آن صورت، می تواند به روند کسب سود شرکت امید داشت.

جذب سپرده های بیشتر می تواند در این شرایط به رشد سودآوری بانک در سال 1391 بیانجامد.



تاريخ : شنبه 8 بهمن1390 | 11:37 | نویسنده : کیهان
افزایش سپرده‌گذاری وام مسکن از 10 به 12.5 میلیون

مدیر اعتبارات بانک مسکن گفت: هیات مدیره بانک مسکن به احتمال زیاد 2.5 میلیون تومان به سقف سپرده‌‌گذاری‌ برای دریافت وام 25 میلیونی خرید مسکن افزوده و در عین حال مدت زمان انتظار همان یک سال باقی می‌ماند.

خبرگزاری فارس: افزایش سپرده‌گذاری وام مسکن به ۱۲،۵میلیون/افزایش وام تاثیر منفی بر قیمت‌ها ندارد

غلامرضا سربندی در گفت‌وگو با فارس در خصوص جزئیات وام 25 میلیونی خرید مسکن افزود: افزایش سقف وام خرید مسکن هنوز به صورت کلی بوده و جزئیات آن در حال بررسی توسط کارشناسان بانک مسکن است.

وی ادامه داد: بانک مسکن در حال تهیه پیش‌نویس وام 25 میلیونی خرید مسکن و ارائه آن به بانک مرکزی برای تائید است.
سربندی گفت: به احتمال زیاد پیش‌نویس وام خرید مسکن در سال 90 نهایی و به بانک مرکزی ارائه خواهد شد.

مدیر اعتبارات بانک مسکن در پاسخ به این سوال که میزان سپرده‌گذاری و دوره انتظار وام 25 میلیونی مسکن چگونه خواهد شد، تاکید کرد: به احتمال زیاد هیات مدیره بانک مسکن سقف سپرده‌گذاری کنونی را که 10 میلیون تومان است را به 12.5 میلیون تومان افزایش می‌دهد و سعی خواهد کرد مدت انتظار را همان یک سال بدون هیچ تغییری به تصویب برساند و به بانک مرکزی ارایه کند.

به گفته وی، در حال حاضر سقف وام خرید مسکن 20 میلیون تومان است که متقاضیان می‌توانند با 10 میلیون تومان سپرده‌گذاری و مدت انتظار یک ساله از این وام بهره‌مند شوند.

*وام 25 میلیون تاثیر منفی بر قیمت مسکن در تهران و کلانشهرها نخواهد داشت

سربندی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ۵ میلیونی سقف وام خرید مسکن می‌تواند موجب تحریک بازار و یا افزایش قیمت‌ها شود گفت: افزایش ۵ میلیونی وام خرید مسکن نمی‌تواند موجب تحریک بازار مسکن شود، البته شاید در شهرهای کوچک این 5 میلیون تومان موجب تحریک شود.

وی ادامه داد: مطمئنا در شهر تهران که متوسط قیمت مسکن 100 میلیون تومان است این 5 میلیون تومان می‌تواند موجب شوک و افزایش قیمت مسکن شود.
سربندی تاکید کرد: مطمئنا افزایش قیمت مسکن به ضرر مصرف کننده است، اما با تحویل واحدهای مسکونی مهر سال آینده نیز شاهد ثبات قیمت مسکن خواهیم بود.



تاريخ : شنبه 8 بهمن1390 | 11:35 | نویسنده : کیهان

در شكل 1 به بررسي نمودار هفتگي اين سهم با استفاده از تئوري امواج اليوت پرداخته ايم در حال حاضر سهم موج چهارم اصلاحي خود را به پايان رسانده و با شكستن كانال رگرسيون نزولي موج پنجم صعودي را آغاز كرده است

 

 

شاخص pti عدد 79 را نمايش ميدهد كه نمايانگر پتانسيل صعود سهم مي باشد، اسيلاتور اليوت هم پايان موج چهارم اصلاحي راتاييد مي كند ،اولين محدوده مقاومت در سطح 3700 ريال ميباشد و در صورت عبور پر قدرت از اين محدوده احتمال رسيدن به سطح 4300 ريال تحت عنوان هدف موج پنجم در ميان مدت نيز وجود دارد

 

در شكل 2 به بررسي نمودار هفتگي اين سهم در مقايسه با ابر حمايتي ايچيموكو پرداخته ايم

 

 

همانطور كه در شكل مشاهده مي كنيد سهم به خوبي بالاي ابر حمايتي ايچيموكو و ميانگين بلند مدت خود قرار دارد اسيلاتور استوكاستيك هم در محدوده بيش فروش خود قرار دارد و اسيلاتور cci نيز از محدوده مياني خود به سمت بالا عبور كرده است و عملا سيگنال خريد را صادر كرده است

 

در شكل 3 نموداركاگي اين سهم مورد بررسي قرار گرفته است در حال حاضر سهم با ساختن خط هاي ضخيم و دره ها و قله هاي بالاتر از قبل وضعيت صعودي را به تصوير كشيده است

 

 

 

تحلیل تکنیکی بانک سینا

همانطور كه در شكل مشاهده مي كنيد سهم بالاتر ار خط روند صعودي نمودار كاگي خود قرار دارد كه اين موضوع نيز گوياي وضعيت صعودي سهم مي باشد

 

نتيجه گيري : با توجه به داده هاي كنوني وضعيت سهم صعودي ارزيابي شده و احتمال رسيدن سهم به محدوده 3700 ريال در ميان مدت وجود دارد و در صورت عبور پر قدرت از اين محدوده احتمال دسترسي به سطوح بالاتر نيز وجود دارد

از بورس نیوز



تاريخ : شنبه 8 بهمن1390 | 11:31 | نویسنده : کیهان
بانک‌ها و لیزینگ‌‌های بورسی ملزم به ارائه اطلاعات جدید شدند

در پی تصویب نهایی افزایش نرخ سود بانکی و ابلاغ آن توسط بانک مرکزی، سازمان بورس همه بانک‌ها و مؤسسات مالی و شرکت‌های لیزینگی ثبت شده را ملزم به ارائه اطلاعات جدید در اسرع وقت کردند.

به گزارش تالارنیوز از فارس، در حالی بعد از گذشت  دو هفته از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی، هفته گذشته وزیر اقتصاد از موافقت رئیس جمهور با این مصوبه خبر داد که در پی آن بانک مرکزی هم سیاست‌های ابلاغی مربوط به این موضوع را منتشر و از اجرایی شدن آن از امروز خبر داد.

بر همین اساس سازمان بورس نیز با استناد به سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور همه بانک‌های حاضر در بورس و فرابورس را به همراه مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های لیزینگ ثبت شده نزد سازمان را ملزم کرد اثرات سیاست‌های اعلام شده را بر عملکرد خود بررسی و در اسرع وقت اطلاع‌رسانی کند.

بر اساس این گزارش در بورس اوراق بهادار 10 بانک بزرگ و کوچک حضور دارند که به تنهایی 21 درصد از ارزش روز بازار سهام 125 هزار میلیارد تومانی را در اختیار دارند.

همچنین بانک‌هایی مانند سرمایه، دی، گردشگری، ایران‌زمین و ... در بازار فرابورس قرار دارند.



فارس گزارش می‌دهد
تامین مالی۳۱۰ میلیارد دلاری در ایران از سال ۸۶ تا ۸۹/سهم بانک‌ها ۴۶،۲۲ درصد

خبرگزاری فارس: گزارش فارس از آمارهای رسمی حاکی از ۳۱۰ میلیارد دلار تامین مالی در کشور از سال ۸۶ تا ۸۹ است که در این میان تسهیلات بانکی بیشترین سهم را در تأمین منابع مالی مورد نیاز در کشور داشته است و بودجه های عمرانی، بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

خبرگزاری فارس: تامین مالی۳۱۰ میلیارد دلاری در ایران از سال ۸۶ تا ۸۹/سهم بانک‌ها ۴۶،۲۲ درصد

بر اساس برنامه پنجم به عنوان سند بالادستی توسعه کشور، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی به عنوان هدف اقتصادی برای کشور تعریف و تعیین شده است. سهم عوامل مختلف تولید در تحقق این میزان رشد به این شرح است:
    

 

رشد بهره‌وری محقق  

رشد بهره‌وری محقق

 

 2.4 درصد

1.6 درصد

نیاز مالی سالانه  

 240 میلیارد دلار

 300 میلیارد دلار

 نیاز مالی طی برنامه

 1200 میلیارد دلار

 150 میلیارد دلار


این میزان نیاز در حالی مورد احتیاج است که بنا بر گزارش های موجود، منابع مالی تأمین شده در حال حاضر در اقتصاد کشورمان به طور متوسط حدود 112 میلیارد دلار است که فاصله معناداری با ارقام مورد نیاز دارد و به همین منظور، تنوع بخشی و تصحیح منابع و روش های تأمین منابع مالی یکی از ضرورتهای تحول نظام بانکی ارزیابی می شود.

*تأمین منابع مالی تحقق یافته

آمارهای منابع رسمی نشان می دهد که طی سال های 1386 تا 1389 مجموعا 310 میلیارد دلار منابع مالی در ایران تأمین شده است.
این منابع در سال 1386 حدود 6/68 میلیارد دلار، در سال 87 حدود 7/57 میلیارد دلار، در سال 88 حدود 6/71 میلیارد دلار و در سال 89 حدود 1/112 میلیارد دلار بوده است.

*سهم بودجه عمرانی از تأمین منابع مالی

بررسی های انجام گرفته نشان می دهد که طی سال های 1386 تا 1389 سهم بودجه عمرانی کشور در تأمین مالی پروژه‌ها به ترتیب 14 میلیارد دلار در سال 86، حدود 22 میلیارد دلار در سال 87، حدود 20 میلیارد دلار در سال 88 و حدود 32 میلیارد دلار در سال 89 بوده است.
افزایش چشمگیر و معنادار سهم بودجه دولت در تأمین منابع مالی پروژه ها در حالی طی سال های اخیر اتفاق افتاده که در همین مدت قانون اصل 44 در اقتصاد ایران عملیاتی شده است و قاعدتا باید همراستا با کوچک سازی حجم دولت، از سهم و نقش بودجه های دولتی در تأمین منابع مالی پروژه های کاسته می شد، اتفاقی که شاهد وقوع روال معکوس آن هستیم.
بررسی های بیشتر نشان از این دارد که طی سال های مورد بررسی به استثنای سال 87 تقریبا در تمام مدت، سهم تسهیلات بانکی یا همان بازار پول در تأمین مالی پروژها از افزایش برخوردار بوده است؛ در سال 86 حدود 44 میلیارد دلار تسهیلات بانکی صرف تأمین منابع مالی، در سال 87 حدود 20 میلیارد دلار تسهیلات بانکی صرف تأمین منابع مالی، در سال 88 حدود 29 میلیارد دلار تسهیلات بانکی صرف تأمین منابع مالی و در سال 89 هم حدود 51 میلیارد دلار تسهیلات بانکی صرف تأمین منابع مالی پروژه ها شده است.
بررسی این آمارها نشان می دهد که با وجود افزایش قابل ملاحظه تسهیلات بانکی که صرف تأمین منابع مالی شده، سهم این تسهیلات از از کل تأمین مالی انجام شده رو به کاهش بوده است. به عبارت دیگر سهم سایر بخش ها از منابع مالی تجهیز شده رو به افزایش بوده است.
در سال 1386 سهم تسهیلات بانکی از کل منابع مالی تأمین شده حدود 27 درصد، در سال 1387 این سهم حدود 11 درصد، در سال 1388 حدود 14 درصد و در سال 1389 حدود 5/19 درصد بوده است.
در این دوره مانده بدهی بخش غیر دولتی به ترتیب در سال 86 حدود 161 میلیارد دلار، در سال 87 حدود 181 میلیارد دلار، در سال 88 حدود 210 میلیارد دلار و در سال 89 حدود 261 میلیارد دلار گزارش شده است.

میلیارد دلار
سال   تأمین مالی    مانده بدهی بخش غیر دولتی نسبت / درصد  
 1386  43.6  161.16  26.98
 1387  19.7  181.3  10.86
 1388  29.1  210.4  10.83
 1389  51  261.4  19.51

*سهم بازار سرمایه از تأمین مالی
 
بازار سرمایه در کشور ما از طریق مختلفی می تواند نقش تأمین منابع مالی را ایفا کند؛ افزایش سرمایه شرکت های بورسی و غیربورسی، پذیره نویسی سهامی عام در شرف تأسیس، انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره، گواهی سپرده، سلف و نسیه، عرضه اولیه سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی و بازار فرابورس مهمترین روش های تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه در کشور ما است.
همانگونه که در جدول ذیل آمده است: میزان تأمین منابع مالی از 9/8 میلیارد لار در سال 86 به 3/26 میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که افزایش سرمایه و عرضه اولیه، بیشترین سهم را در تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه داشته اند؛ میزان افزایش سرمایه از 8/1 میلیارد دلار در سال 86 به 8/9 میلیارد دلار در سال 89 افزایش یافته است. همچنین میزان عرضه اولیه هم از 8/2 میلیارد دلار در سال 86 به 9/4 میلیارد دلار رسیده و در سال 88 رقم 8/10 میلیارد دلار را هم تجربه کرده است.
آمارهای موجود در عین حال گویای این واقعیت است که ابزارهایی مانند صکوک و فرابورس با وجود مزایایی که دارند از کمترین سهم در تأمین منابع مالی برخوردار هستند که باید در راه استفاده بیشتر از آنان تلاش کرد.

                                                               میلیارد دلار

سال  

افزایش سرمایه

 سهامی عام در شرف تأسیس

اوراق مشارکت  

صکوک اجاره  

گواهی سپرده  

سلف و نسیه  

 عرضه اولیه

 فرا بورس

جمع 

 86

1.8

0.3

-

-

-

3.9

2.8

-

8.9

 87

 3.5

0.1 

-

-

4.5

6

-

14.1

 88

 1.6

 1.1

 0.7

 -

 0.1

5.2

 10.8

 -

 19.6

 89

 9.8

 0.7

 1.4

 0.02

 0.1

 7.4

 4.9

 1.8

 26.3


*۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی

یکی دیگر از روش های تامین منابع مالی، استفاده از سرمایه گذاری خارجی است. آمارها نشان می دهد که این روش در سال های 86 تا 89 به ترتیب 67/1 میلیارد دلار، 61/1 میلیارد دلار، 02/3 میلیارد دلار و 76/2 میلیارد دلار منابع مالی برای اقتصاد ایران تجهیز کرده است.

*سهم بخش های مختلف از منابع مالی تأمین شده

از جمعبندی آمارهای ارائه شد به وضوح می توان نتیجه گرفت که سهم تسهیلات بانکی در تأمین منابع مالی از سایر روش ها به میزان قابل توجهی بیشتر است. در سال های اخیر اما بازار سرمایه توانسته تا حدود زیادی خود را به بازار پول نزدیک کند.

   ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹
سرمایه‌گذاری خارجی  ۱،۶۷ ۱،۶۱ ۳،۰۲ ۲،۷۶
 بودجه عمرانی ۱۴ ۲۲ ۲۰ ۳۲
تسهیلات ۴۴ ۲۰ ۲۹ ۵۱
بازار سرمایه ۸،۹ ۱۴،۱ ۱۹،۶ ۲۶،۳
ظرفیت کشور ۶۸،۶ ۵۷،۷ ۷۱،۶ ۱۱۲،۱
ر این اساس می توان سهم هر یک از روش های تأمین منابع مالی را درمنابع تجهیز شده طی سال های 86 تا 89 محاسبه کرد:
 
میلیارد دلار
   1386 1387 1388 1389 متوسط 
سرمایه‌گذاری خارجی   2.4 2.8 4.2 2.5 2.97
 بودجه عمرانی  20.4  38.1  27.9  28.6  28.75
 تسهیلات بانکی  64.2  34.7  40.5  45.5  46.22
 بازار سرمایه  13  24.4  27.4  23.5  19.75
 



تاريخ : شنبه 8 بهمن1390 | 8:51 | نویسنده : کیهان

مجموعه « سیاست‌های پولی ،‌اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور»

 

باعنایت به ابلاغ سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضمن ارائة مجموعة کامل سیاست‌های ابلاغی به شرح پیوست جهت اطلاع سرمایه‌گذاران محترم (دریافت شده از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های لیزینگ ثبت‌شده نزد سازمان درخواست می‌گردد که اثرات سیاست‌های اعلام شده را بر عملکرد بررسی و در اسرع وقت اطلاع‌رسانی نمایند.

 

http://www.cbi.ir/showitem/8852.aspx

 

 

امیرحمزه مالمیر

مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار


 

فصل دوم: سیاستهای پولی

ماده 2 - تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانک ها خواهد بود.

تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرد ههای بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، قبل از برگزاری مجمع و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند.

 

ماده ۳ - نرخ حق الوکاله می تواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپر ده های مختلف (کوتاه مدت و بلندمدت) متفاوت باشد ولی نباید از 2.5 درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق الوکاله ر ا پس از تصویب هیأت مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.

 

ماده 4  - به بانک مرکزی اجازه داده می شود برای اجرای سیاست های پولی تا سقف مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی، اوراق مشار کت و انواع صکوک اسلامی منتشر نماید . سررسید، نرخ صکوک و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق با صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

 

ماده 5 - نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداری ها متناسب ب ا س ود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل ۲۰ درصد تعیین می شود و بازخرید قبل از سررس ید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان پذیر خواهد بود . نرخ سود بازخرید اوراق مذکور تا یک سال از زمان انتشار معادل ۱۸ درصد و پس از آن (یک سال و بیشتر) 0.5 واحد درصد جریمه نسبت به نرخ سود علی الحساب خواهد بود .

لازم است  سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره ۱ - معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانکها و بورس اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۲ - حداکثر معادل ۱۰ درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر بازخریدی نزد بانک عامل (به عنوان شخص ثالث) تودیع می گردد.

 

ماده 6 -  سقف قابل انتشار اوراق مشارکت (موضوع بانک ها، شهرداری ها و دولتی ها) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۱ به میزان ۷۰ هزار میلیار د ریال تعیین می گردد. تعیین سقف برای سالهای آتی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره - سقف های تعیین شده برای انتشار اوراق مشارکت در مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ " مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود.

 

ماده 7 - در راستای اجرای ماده ۸۳ ، بند ب ماده ۹۷ و بند ف ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه ، بانک مرکزی مکلف به تهیه دستورالعمل اجرایی صکوک (ریالی و ارزی) جهت تامین مالی شرکتهای دولتی، شهرداری ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد.

تبصره ۱ - نرخ صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی ، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵ خواهد بود.

تبصره ۲ - نرخ صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و یا دارای ضمانت موسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد.

 

ماده 8 -  نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری (به استثنای بانکهای تخصصی) برای سپرده های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرد ههای مختلف بانکهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می شود.

تبصره- کلیه نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی که به عملیات سپرده گیری مبادرت می نمایند، موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستورالعمل صندوق های قرض الحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند.

 

ماده 9 - نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعیین می شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین می شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می گردد .

ضمنًا استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.

تبصره ۱ - موسسات اعتباری باید حداقل ۲۰ درصد از منابع غیر قرض الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند.

تبصره ۲ - نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن معادل ۱۳ درصد خواهد بود.

تبصره ۳ - نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در ق الب عقود اسلامی معادل ۱۱ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲ درصد تعیین می شود.

تبصره ۴- در صورت تسویه تسهیلات عقود غیرمشارکتی قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکت های لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زودپ رداخت توسط مشتری, حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند . تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباری صرفًا می تواند ۵ هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تمامًا به مشتری مسترد کند.

تبصره ۵- سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی همانند سود علی الحساب سپرده های بانکی و بر اساس فرمول ارایه شده در ۱۳۸۶ بانک مرکزی محاسبه و اعمال می شود. بر این اساس سود دریافتی تسهیلات /۴/ بخشنامه شماره مب / ۱۵۲۱ مورخ ۱۸ عقود غیرمش ارکتی و سود علی الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط موسسات اعتباری بر اساس فرمول نرخ ساده (غیرمرکب) محاسبه و دریافت می گردد.

تبصره ۶- حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیرمشارکتی مندرج در ماده ۹ تعیین می شود. دریافت نرخ های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این مؤسسات ممنوع می باشد.

 

فصل سوم: سیاستهای اعتباری

ماده 10-  موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و اشتغال زا را در اولویت قرار دهند . ضمنًا توصی ه می گردد مؤسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود نسبت های جدول زیر را رعایت نمایند:

 

تبصره ۱ - بانکهای تخصصی حداقل ۹۰ درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می نمایند.

تبصره ۲ - آن دسته از موسسات اعتباری که نسبت های فوق را رعایت نمایند ، بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت گیری خود ، از تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوق های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.

تبصره ۳ - دستگاه های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پردا خت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سه م های بخشی فوق

اقدام نمایند.

 

ماده ۱۱- مؤسسات اعتباری می توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند:

الف - خرید کالاها و خدمات ضر وری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن

و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال.

ب - تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال.

ج - تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان ۷۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو.

د - تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده، به میزان ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو.

 

ماده ۱۲ - پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه آنها از جمله شرکت های لیزینگ )به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن) ممنوع است.

تبصره ۱ - سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده گذاری نموده اند بر اساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی م یرساند، معادل ۲۵۰ میلیون ریال تعیین می گردد.

تبصره ۲ - سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل ۲۰۰ میلیون ریال تعیین می شود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فن آوری ساخت نیمه صنعتی و صنعتی استفاده می نمایند، به ترتیب معادل ۲۲۰ و ۲۵۰ میلیون ریال تعیین می گردد.

تبصره ۳ - اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده اند موضوعیت دارد و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمی گردند.

 

ماده ۱3 -پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان، در سقف ۲۰ میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر ۳۰ میلیون ریال (زوج و زوجه جمعًا ۶۰ میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغال زایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا ۱۰۰ میلیون ریال، قابل انجام است.

 

ماده ۱۴-  بانکهای دولتی مکلف و بانکهای غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنام ه ریزی و نظارت راهبردی یا تضمین دولت را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکتهای دولتی به منظور خرید کالاهای اساسی و یارانه ای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد تاکید قرار دهند.

 

ماده ۱۵ - در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، دستگاه های متولی بخش های اقتصادی می توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قرا ردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح های مرتبط با تغییر فن آوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، اقدام نمایند



تاريخ : پنجشنبه 6 بهمن1390 | 21:2 | نویسنده : کیهان
سود چهل تومانی پاسارگاد

هیچ گفته ای تضمین صددرصد نداره ولی خودم واسه تصمیم گیری اطمینان زیادی دارم . Eps سهم فعلاً ٣٣ تومنه و اطمینان دارم بالای ٤٠ تومن میرسه . عمده سود مازاد از محل سود حاصل از منابع جذب شده توسط شعب تازه تاسیس خواهد بود که طی ششماه دوم افتتاح شدن . پیش بینی eps واسه سال آینده در مرحله اول به احتمال قوی ۵٠ تومنه . رقابتی کردن نرخ سود سپرده ها اونهم با حداقل ۲۱% به بانکها این امکان رو میده که بتونن در کوتاه مدت ( سه ماهه ) میزان جذب منابع خودشونو حداقل ٤٠% افزایش بدن . تمام شرایط واسه رشد سهام بانکها فعلاً فراهمه . تا حالا تو هیچ برهه زمانی شرایط اینقدر مناسب نبوده که الان هست . قیمت پاسارگاد باید در مرحله اول بسرعت به بالای ۲۲٠ تومن ۵ ماه قبل برگرده تازه این جبران افت ۵ ماه گذشته است که در واقع رشد محسوب نمیشه . رشد اصلی از ااون به بعده که ٤٠% سود سالانه تا قبل از مجمع بنظرم تا پایان اسفند پیشخور میشه . به هر حال این برداشت بنده است و صد البته ممکنه کاملاً منطبق با واقعیت نباشه . 

تالار بورس




تاريخ : پنجشنبه 6 بهمن1390 | 11:51 | نویسنده : کیهان
بانک سرمایه اینترنت بانک را فعال کرد
بیما- انتقال وجه کارت به کارت شتابی در بستر اینترنتی فراهم شد.
 
به گزارش بیما، مشتریان بانک سرمایه می توانند، با مراجعه به هر یک از شعب بانک سرمایه و دریافت رمز اینترنتی انتقال وجه کارت به کارت شتابی، مانند سابق از این امکان بهره مند گردند.
لازم به ذکر است، این امکان هم اکنون در خدمات کارت سرمایه در قسمت بانکداری اینترنتی در وب سایت این بانک نیز فراهم می باشد.



تاريخ : پنجشنبه 6 بهمن1390 | 0:9 | نویسنده : کیهان
امروز برای اعمال افزایش سرمایه 400 میلیارد تومانی:
نماد بانک ملت در بورس بسته شد

خبرگزاری فارس:در پایان معاملات امروز بازار سهام نماد معاملاتی بانک ملت برای اعمال افزایش سرمایه 400 میلیارد تومانی و برگزاری مجمع فوق العاده 9 بهمن بسته شد.

خبرگزاری فارس: نماد بانک ملت در بورس بسته شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، در جریان معاملات امروز بازار سهام کمتر از 16میلیون سهم بانک ملت با میانگین قیمت هر سهم 224 تومان داد و ستد و به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده یکشنبه آینده (9 بهمن) این بانک مشمول اصل 44 ، نماد معاملاتی آن بسته شد.

براین اساس ، با برگزاری مجمع فوق ( که ساعت 9 صبح در تالار وحدت تشکیل می شود) از محل سود انباشته 400 میلیارد تومان به سرمایه اسمی بانک ملت اضافه و این بانک دو هزار میلیارد تومانی می شود .
هدف از این افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت کفایت سرمایه اعلام شده و مجمع عمومی فوق العاده بانک می تواند انجام مرحله دوم و سوم افزایش سرمایه را تا سقف 320 میلیارد تومان از محل سود انباشته موافقت کرده و اختیار عملی کردن آنرا به مدت 2 سال به هیئت مدیره تفویض کند تا هیئت مدیره پس از اخذ مجوز از سازمان بورس نسبت به آن اقدام کند.



تاريخ : چهارشنبه 5 بهمن1390 | 21:45 | نویسنده : کیهان
وام خرید مسکن 5 میلیون تومان افزایش یافت

براساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی، سقف تسهیلات خرید مسکن از 20 به 25 میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس جدیدترین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که امروز اعلام شد، سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده گذاری کرده اند براساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی می رساند، 25 میلیون تومان تعیین می‌شود.

وام خرید مسکن در مردادماه امسال از 18 میلیون تومان به 20 میلیون تومان افزایش یافت که در بسته جدید ابلاغی بانک مرکزی این رقم 5 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط موسسات اعتباری و شرکت های تابعه آنها از جمله شرکت های لیزینگ(به استثنای بانک مسکن و موارد خاص شورای پول و اعتبار و شورای مسکن) ممنوع است.

در این بسته سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل 200 میلیون ریال تعیین می شود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فن آوری ساخت نیمه صنعتی و صنعتی استفاده کننده به ترتیب 220 و 250 میلیون ریال تعیین می شود.

البته با افزایش نرخ وام خرید مسکن متقاضیان باید میزان سپرده گذاری در بانک را هم بنابر اعلام بانک افزایش دهند. به نظر می رسد نوسانات بازار مسکن یکی از عواملی است که مسئولان شورای پول و اعتبار را به افزایش این وام ترغیب کرده است.



تاريخ : چهارشنبه 5 بهمن1390 | 21:39 | نویسنده : کیهان
بهمنی:

ارز تا 48ساعت آینده تک‌نرخی می‌شود

افزایش سود، از امروز قابل اجرا است

واحدمرکزی خبر: رئیس کل بانک مرکزی گفت: تا 48 ساعت آینده ارز تک نرخی می شود و به هر میزان برای مصارف مختلف در اختیار متقاضیان  قرار می گیرد.
 
بهمنی با تاکید بر اینکه  ارز برای مسافران ، دانشجویان و بیماران با یک نرخ مناسب عرضه  می شود افزود: با این تصمیم دیگر نیازی نیست افراد ارز را با نرخ بالا در بازار ارز تهیه کنند مگر آنکه بخواهند ارز را ذخیره کنند و دولت برای ذخیره کردن ارز نمی دهد.

وی تصریح کرد: برای کالاهای مورد نیاز کشور هر میزان ارز لازم باشد در اختیار وارد کنندگان و تولید کنندگان قرار می گیرد.

وی درباره سکه نیز گفت: تا رسیدن بازار به تعادل ، هر میزان سکه مورد نیاز هموطنان باشد به گونه ای که خریداران ضرر نکنند و سکه به قیمت واقعی برسد با سازوکارهای پیش بینی شده به متقاضیان واگذار می شود وهنگام رسیدن به تعادل نیز تحویل سکه به روز خواهد شد .

بهمنی درباره ارز مسافرتی برای مسافران نوروزی هم گفت: هیچ مشکلی برای تأمین  ارز مسافران در ایام نوروز نخواهیم داشت و ارز مسافرتی باید به قیمت پایین تری برسد.

نرخ سود سپرده ها به بانک ها واگذار شد و از امروز قابل اجراست
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: تعیین نرخ سود سپرده ها به بانکها واگذار شده است که حداقل ان معادل نرخ تورم است و از امروز در همه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری قابل اجراست.

محمود بهمنی  گفت: پس از موافقت رئیس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم که حدود 21 درصد است ، بانک مرکزی میزان نرخ سود سپرده ها را به بانکها واگذار کرد تا در فضای رقابتی بتوانند سپرده های مردم را جذب و سود مورد انتظار انان را تامین کنند.

وی درباره نرخ سود اوراق مشارکت نیز اظهارداشت: نرخ سود اوراق مشارکت نیز 20 درصد تعیین شده است و سود ان نیز سه ماهه پرداخت می شود.

بهمنی تصمیم اخیر بانک مرکزی را به مثابه بسته سیاستی و نظارتی بانکها برشمرد و درباره نرخ سود تسهیلات نیز افزود: در تصمیم جدید نرخ سود برای مسکن مهر همان 11 درصد است و برای بخش تولید نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای 14 درصد و برای عقود مشارکتی 21 درصد در نظر گرفته شده است.

تاريخ : چهارشنبه 5 بهمن1390 | 21:37 | نویسنده : کیهان
بانک تجارت فعالیتهای خود در بلاروس ادامه خواهد داد.

ترید کاپیتال بانک شعبه بلاروسی بانک تجارت ایران اعلام کرد بدون توجه به تحریمهای آمریکا به فعالیتهای خود در بلاروس ادامه خواهد داد.

 
به گزارش فارس به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ وزارت دارایی آمریکا و اتحادیه اروپا به تازگی بانک تجارت سومین بانک بزرگ دولتی ایران را با تحریم روبرو کرده اند.
 
 بر اساس این گزارش آندری ورتلنیکوف رییس ترید کاپیتال بانک تاکید کرد اعمال این گونه تحریمها ما را ناراحت و خشمگین می کند چرا که ما یک بانک بلاروسی هستیم و فعالیتهای این بانک بر اساس قوانین داخلی بلاروس است . گرچه اعمال این تحریمها مشکلاتی را برای همکاری های ما با بانکهای اروپایی و آمریکایی ایجاد خواهد کرد ولی ما به فعالیتهای خود ادامه خواهیم داد.
 
  این مقام بلاروسی تصریح کرد اعمال تحریمهای اقتصادی و تجاری بر ضد ایران هیچ ارتباطی با برنامه هسته ای ندارد و تنها به ضرر شهروندان عادی خواهد بود . 
ترید کاپیتال بانک دوازدهمین بانک بلاروس است که بیش از 1.9 تریلیون روبل معادل 224 میلیون دلار سرمایه دارد .



تاريخ : چهارشنبه 5 بهمن1390 | 20:56 | نویسنده : کیهان
یک مقام آگاه از جزئیات مصوبه شورای پول واعتبار به فارس خبر داد
سود ۱4تا ۱۵درصد عقود مبادله‌ای و۲۱درصد مشارکتی/اوراق مشارکت۲۰ درصد

خبرگزاری فارس: یک مقام آگاه در بانک مرکزی خبر داد: نرخ سود عقود مبادله‌ای بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که به تأئید رئیس جمهور هم رسیده، بین 14 تا 15 درصد و نرخ سود عقود مشارکت۲۱ درصد خواهد بود. همچنین نرخ سود عقود مشارکتی نیز ۲۰ درصد تعیین شده است.

خبرگزاری فارس: سود ۱4تا ۱۵درصد عقود مبادله‌ای و۲۱درصد مشارکتی/اوراق مشارکت۲۰ درصد

به گزارش خبرگزاری فارس، پیش از ظهر امروز وزیر اقتصاد از عدم مخالفت رئیس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار که تغییراتی را در نرخ سود سپرده های بانکی اعمال کرده است، خبر داد.
 بر این اساس یک مقام آگاه در بانک مرکزی از سایر بخش های مصوبه شورای پول و اعتبار که در ارتباط با تغییرات نرخ سود تسهیلات پرداختی و عقود مشارکت است، خبر داد.
وی تصریح کرد:بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار،نرخ سود عقود مبادله ای برای دوره بازپرداخت کمتر از دو سال 14 درصد و برای برای دوره بازپرداخت بالای دو سال 15 درصد خواهد بود.
وی افزود:همچنین نرخ سود تسهیلات مسکن مهر همچنان 11 درصد است.
این مقام آگاه یادآور شد: نرخ سود عقود مشارکتی حداکثر 21 درصد تعیین شده است و اوراق مشارکت هم با نرخ سود علی الحساب 20 درصدی منتشر خواهد شد و در صورت عودت قبل از سررسید، نرخ سود این اوراق 18 درصد خواهد بود.
بنابراین گزارش، بانک ها بنا بر بسته سیاستی- نظارتی سال 90 موظف هستند حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختی را در قالب عقود مبادله ای پرداخت کنند.
پیش از این گفته شده بود که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده ها  به شرط رعایت نسبت های مالی، آزاد خواهند بود.



تاريخ : چهارشنبه 5 بهمن1390 | 10:38 | نویسنده : کیهان
اعلام حداقل مبلغ قابل انتقال از طريق پايا و ساتنا
بر اساس دستورالعمل بانك مركزى دستور پرداخت هاى مشترى به مشترى ، (به تشخيص بانك) و بر اساس مبلغ از طريق سامانه هاى پايا يا ساتنا صورت مى پذيرد. به گزارش بينا، بر اين اساس از اين پس انتقال وجوه بين بانكى مشتريان در شبكه بانكى با مبلغ كمتر از ۱۵۰ ميليون ريال از طريق سامانه پايا (بدون كارمزد) و انتقال وجوه با مبالغ معادل و يا بيشتر از مبلغ مذكور از طريق سامانه ساتنا (بدون كارمزد) صورت خواهد گرفت.



تاريخ : چهارشنبه 5 بهمن1390 | 10:37 | نویسنده : کیهان
يك خدمت جديد از بانك ملت در كارتخوان ها
سرويس بانك و بيمه - بانك ملت، امكان چاپ تراكنش هاى خاص را در كارتخوان هاى فروشگاهى خود امكان پذير كرد. به گزارش ابرار اقتصادى ، اين بانك با هدف گسترش خدمات بانكدارى الكترونيك و ارائه خدمات ويژه روى پايانه هاى فروشگاهى، امكان چاپ مجدد رسيد تراكنش خاص را در اين دستگاه ها فراهم كرد.بر اساس اين خدمات جديد بانك ملت، امكان دريافت مجدد چاپ رسيد تراكنش خاص، با در اختيار داشتن شماره پيگيرى تراكنش مورد نظر و رمز فروشنده، فراهم شده است به گونه اى كه پذيرندگان كارتخوان هاى اين بانك، مى توانند با انجام مراحلى، نسبت به چاپ رسيد تراكنش خاص اقدام كنند.



تاريخ : چهارشنبه 5 بهمن1390 | 9:39 | نویسنده : کیهان
ضرورت اصلاح سيستم‌هاي بانكي و نظارتي

دكتر عباس هشي*
بــخش اول
1- در ماجراي تخلف 3000 ميلياردي، وزير اقتصاد را نشانه گرفتند؛ آن هم بدون توجه به مسووليت هيات‌ مديره بانك‌ها در مورد صحت و درستي گزارش مالي و عملكرد آنها و همچنين مسووليت گزارش حسابرسان و بازرسان نسبت به آن، كه در چارچوب استانداردهاي حسابرسي و قوانين نسبت به گزارش‌هاي مديريت بانك‌ها اظهارنظر مي‌كند.

وزير و اعضاي مجمع بانك‌ها با استناد به گزارش حسابرسي نسبت به عملكرد مالي هيات مديره اتخاذ تصميم مي‌كنند بنابراين وزير مسوول نبود كه مورد سوال قرار گيرد. در اين ماجرا شرايطي مطرح شد از جمله اينكه اگر رييس‌ بانك مركزي و معاون وزارت بركنار شده يا استعفا دهند، استيضاح پس گرفته مي‌شود. چگونگي طرح آن و بحث در مجلس و نتيجه‌گيري، طرح اسامي و مبالغ مشابه كه همگي بر حسابخواهي و نگراني مردم دامن زد.
2- افشاي اين تخلف، به خصوص اعلام ردپاي برخي مسوولان، بر اعتماد مردم به سيستم بانكي و نظارتي و انتظارات از دولت تاثير نامطلوب داشت و مردم انتظار داشتند مقامات سه قوه با اين موضوع برخورد جدي داشته باشند كه خوشبختانه اينطور هم شد و هم‌اكنون مردم انتظار اعلام نتيجه رسيدگي قوه قضاييه را دارند.
3- اختلاس و فساد اقتصادي از سال 1374 يكي از نگراني‌هاي مهم مقام معظم رهبري بوده است. ايشان در سال 1380 با منصوب كردن سران سه قوه، پي‌گير رفع آن توسط مقامات اجرايي بوده‌اند كه اين نگراني در سال اخير هم تكرار شده است. به نظر مي‌رسد قدرت اقتصاد زيرزميني و ضعف سيستم‌هاي كنترلي، بيشتر در محيط اقتصادي مانع از تحقق اصلاحات شده است.
4- حسابرسان كجا بودند؟ همه انتظار داشتند كه موارد اختلاس و تقلب را حسابرسان و بازرسان در گزارش خود درج كنند. به خصوص از سازمان حسابرسي كه خود همزمان با مسووليت اجرايي، مسووليت تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را دارد. در حاليكه با توجه به استانداردهاي حسابرسي و قانون تجارت و مقررات بانكی، چنين مسووليتي براي حسابرسان پيش‌بيني نشده است. زيرا (الف) گزارش حسابرسان در چارچوب استانداردهاي حسابرسي است (ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي در چارچوب استانداردهاي حسابداري است) و جوابگوي نياز واقعي ذي‌نفعان يعني اظهارنظر نسبت به صحت و درستي گزارش‌هاي مالي نيست، (ب) كشف تقلب و اختلاس از وظايف حسابرس و بازرس نيست و استانداردهاي موجود نه جوابگو و نه به روز است. به خصوص براي حسابرس بازار مالي و پولي (ج) استانداردهاي حسابرسي و مقررات حاكم بر امور مالي و بانكي به روز نيست.
ضروري است به منظور تحقق نياز و انتظار ذي‌نفعان از گزارش حسابرسي، به سرعت استانداردهاي گزارشگري حسابرسي روز با توجه به پيشرفت عمليات مالي، بانكي و غيره و نياز كشور تدوين شود، آن هم در كميته‌هاي مستقل با حضور افراد با تجربه كافي و طولاني در سطح مديريت حسابرسی و مالی و تخصصی هر صنعت و دانش و سطح علمی (نه در واحدي زيرمجموعه حسابرسي اجرايي وضعيت فعلي). به طور قطع وقتي حسابرس اجرايي، خود تدوين‌كننده استانداردها باشد همواره مي‌تواند از ديدگاه استقلال مورد سوال قرار گيرد.
5- اين آخرين تخلف نبود؛ زيرا در عمليات بانك‌ها امكان سوءاستفاده وجود دارد و فقط با برقراری كنترل داخلی، حسابرسی داخلی و حاكميت شركتی مي‌توان آن را كاهش داد. دولت مسووليت اداره امور محيط اقتصادي دولتي از جمله بانك‌هاي دولتي و شبه دولتي را دارد كه در اين محيط نقصان‌ها و نكات ضعف كنترلي و حاكميت شركتي وجود دارد. از طرف ديگر دولت به عنوان مقام ناظر، وظيفه حفظ حقوق مردم و بيت‌المال و نظارت بر فعاليت بخش خصوصی را نيز دارد. اختلاس‌گران و رانت‌خواران با استفاده از اين نقاط ضعف سوء استفاده مي‌كنند. وجود نرخ بهره ارزان بانكي 12 درصد، 18 درصد، 22 درصد و حتي 28 درصد در مقايسه با نرخ واقعي بازار كه بيش از 40 درصد است، محيط بانك‌ها را بهترين محيط براي شكار اختلاس‌گران قرار داده است.
6- مسووليت حسابرسي محيط دولتي، با سازمان حسابرسي است و مسووليت حسابرسي واحدهاي اقتصادي بخش خصوصي با حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي است. در اين جريان هيچ صحبتي از مسووليت و ضعف حسابرسي، (احتمالي) سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس بانك ملي و بانك صادرات نشد، چرا؟! آيا بررسي كرده‌اند كه با اين حجم عمليات در محيط دولتي و شبه دولتي، سازمان حسابرسي با اين تركيب نيرو توان انجام حسابرسي مورد نياز را دارد؟ اما مسووليت حسابرسان عضو جامعه و ضعف آنها اعلام شد و حتي مجازاتهاي حسابرس خصوصي را شروع كردند! آن هم در شرايطي كه نتيجه رسيدگي قوه قضائيه به پرونده حسابرسي بانك‌ها و متخلف هنوز خاتمه نيافته است. خوشبختانه رياست محترم فوق قضائيه مي‌گويند در فرآيند رسيدگي ايشان ضعيف‌كشي نمي‌شود.
7- استقلال نداشتن بانك مركزي، ضعف مقررات و آيين‌نامه‌هاي نظارتي، ضعف اعمال نظارت بانك مركزي، نظارت‌ناپذيري برخي از بانك‌ها، به روز نبودن قوانين و مقررات بانكی و پولی، به روز نبودن آيين‌نامه جامع براي ذي‌نفع واحد (راه ورود متخلفان به سيستم بانكي، كه رياست جمهور محترم نگراني خود را درخصوص عدم ايجاد بانك اطلاعاتي مربوطه اعلام كردند) به روز نبودن ابزارهاي مالي جديد و سيستم‌هاي نظارتي و حاكميت شركتي مطرح و اصلاح آن توسط رياست بانك مركزي و وزارت اقتصاد اعلام شد.
8- ضعف مديريت بانكي و سيستم نظارتي آنها اعم از دولتي و خصوصي، نبود ضوابط و مقررات كافي براي عمليات اجرايي، كافي نبودن كنترل داخلي و حسابرسی داخلی كارآمد، نبود حاكميت شركتي وجود تفكر مهندسي در سال‌هاي 85 و 86 و كاهش در نيروي نظارتي، نفوذ انگشت‌شمار برخي نمايندگان و دولتي‌ها در امور مديريتي و عمليات تسهيلات بانك‌ها همراه با نفوذ پنهان اختلاس‌گران و به روز و مناسب نبودن سيستم‌هاي IT و گزارشگري مالي و ديگر ضعف‌های موجود، مطرح شد و به دستور وزير و رييس بانك مركزي اصلاحات در دستور كار قرار گرفت.
9- معلوم نشد چگونه از اعمال نفوذ شمار اندكي از نماينده‌ها و دولتي‌ها در امور بانكي و استفاده از تسهيلات جلوگيري مي‌كنند و نگفتند با مديران مالي متخلف چه مي‌كنند.
10- مسووليت و وظايف در وزارت امور اقتصادي و دارايي، زياد است و ضرورت تفكيك وظايف احساس مي‌شود. مسووليت‌های تنظيم سياست‌های اقتصادی و مالی و هماهنگی در امور و اجرای اين سياست‌ها، امور درآمد و هزينه دولت، ذي‌حسابی، خزانه، ماليات، اجراي بخش عمده اصل 44، نظارت و حسابرسی، سرمايه‌گذاری خارجي و جلب سرمايه خارجي، سخنگوي اقتصادي دولت و غيره در يك وزارتخانه است كه قطعا همه اين مسووليت‌ها و كارهاي اجرايي و نظارت در يك وزارت جواب نمی‌‌دهد. در بيشتر كشورهای دنيا وزير اقتصاد از وزير دارايی مستقل است (حتی بوركينافاسو)، به جز تعدادي از كشورهای توسعه نيافته و تا حدی توسعه يافته. در برخی كشورها وزير اقتصاد، خود وزيرالوزرا است. يعنی چند وزير زيردست او برای هر يك از امور مشغولند بنابراين بازنگري در تفكيك اين وظايف به نحوي كه وزير بتواند همواره پاسخگو باشد امري اجتناب‌ناپذير است.
11- يكي از اتفاقات بعد از افشای تخلف اخير، توسعه فعاليت حسابرسي دولتي و ايجاد مانع كسب و كار و كاهش فعاليت حسابرس خصوصي، از طريق تعويض تفسير و نوع قرارداد دست اول و دوم بوده كه مغاير با قانون ماده واحده سال 1372، مغاير قانون اجراي اصل 44 و مصوبه بهمن 1387 دولت است؛ زيرا قوانين مصوب برای عمليات انضباط مالی و حسابداري و حسابرسی اجرا نمی شود. اصولا اجرا نشدن قانون در وزارت اقتصاد، ريشه سنواتي دارد؛ يك وزير كمتر يك وزير بيشتر، متاسفانه برخي نمايندگان مجلس هم به اين اجرا نشدن قانون تقريبا كاري ندارند جز طرح آن هنگام دعوای سياسی. مردم انتظار دارند، دولتمردان رعايت اصل تساوي و نبود هرگونه تبعيض، رعايت قانون، حقوق مردم و عدل و انصاف در اداره امور را داشته باشند.
12- در دهه 60 برای تقويت حسابرسی دولتی نياز به كادر متخصص بود و در اساسنامه سازمان استفاده از خدمات اشخاص حقيقی پيش‌بيني شده بود كه بسيار خوب بود اگرچه گاه پیامدهای بدی هم داشت (مقاله‌های آقای دكتر توكلی در روزنامه رسالت نسبت به قرارداد دست دوم حسابرسی).
از اواخر دهه 60 دولت و مجلس محترم برای جبران همين كاستي‌ها و توسعه فعاليت خصوصي به فكر افتاده و قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی را در سال 1372 تصويب كردند تا از ظرفيت بخش حسابرسي خصوصي براي حسابرسي شركت‌هاي واگذار شده و آن بخش از مسووليت‌هاي سازمان حسابرسي استفاده كنند. اين قانون از سال 1380 به اجرا درآمد. سپس با اجرايی شدن قانون خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 نياز به حسابرسی خصوصی بيشتر شد. دولت هشتم هم در سال 1387 با تصويب مقرراتی اجرايی شدن تبصره 5 ماده واحده را فراهم كرد (كه متاسفانه در سال 1381 با يك بخشنامه وزير وقت اجرای تبصره 5 آن متوقف شد). بنابراين تقويت حسابرسی و همچنين تقويت نظارت بر كار آنها امری ضروری است زيرا مسووليت نظارت با دولت است. از نظر اجتماع و مردم مجازات بر بخش خصوصی (موسسه حسابرسی و شركا آن) ملموس‌تر است زيرا با اعلام مجازات و لغو كارت حسابدار رسمي، حسابدار حذف می‌شود. اما سوال اينجاست، اعمال مجازات بر حسابرسی دولتی چگونه است؟...
ادامه دارد
*عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي- حسابدار



  • اخبار مهم
  • باریک